لا ننكر أن المتقاعد قد يواجه العديد من التحديات مثل ضعف العلاقات الاجتماعية، التي من خلالها يمكن أن يستغل المتقاعد خبراته في الاستشارات المؤسسية، إضافة إلى الضغط النفسي الناتج عن الاعتقاد بأن بلوغ سن التقاعد هو نهاية المطاف الوظيفي واختلاف الاتجاهات الاجتماعية، وانشغال المتقاعد بالدور الأسري، ومن ثم لا يهتم بأن يوظف قدراته وطاقاته في دعم العمل الحكومي أو تقديم الاستشارات واستثمار خبراته، إضافة إلى أن الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، التي تواجههم عند الجلوس في المنزل، لكن وجود عدد كبير من المتقاعدين ممن لهم أدوار وخبرات كبيرة في مجال أعمالهم، وهنا اقترح أن تعمل مراكز الأحياء على بناء علاقات وروابط اجتماعية مع المتقاعدين، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بتنظيم أنشطة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين، بحيث يسهل التواصل معهم بصورة مستمرة والاستفادة من خبراتهم، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية تسهم في تحفيز المتقاعدين على انتقالهم إلى مرحلة جديدة يمكن من خلالها توظيف خبراتهم وتحفيزهم على العطاء النوعي.
كما أتمنى العمل على تصنيف المتقاعدين وفقاً لمجالاتهم وخبراتهم حتى يمكن للدوائر والمؤسسات الحكومية الاستفادة منها كونهم طاقات داعمة لها عبر إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمتقاعدين لسهولة التواصل معهم، والاستفادة من خبراتهم كقاعدة بيانات مرجعية لجميع الجهات الحكومية والخاصة وتذليل الصعوبات، التي قد تواجههم.
ختاما يجب أن ندرك جميعا أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية لأي دولة في العالم، ومن بين هذه القوى الاجتماعية فئة «المتقاعدين»، الذين ينتقلون من مرحلة العمل الرسمي إلى مرحلة أخرى من العطاء، إذ يتحتم عدم تجاهل هذه القوة البشرية، والعمل على استثمار خبراتها المتميزة.
@alsyfean
