أكبر محطة حاويات ذكية في الشرق الأوسط
قال مدير إدارة الرقابة والتفتيش والتراخيص بميناء الملك عبدالعزيز أحمد السني، إن الميناء شهد مراحل تطور منذ إنشائه بأمر من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله- عام «1367هـ - 1947م»، عن طريق شركة «أرامكو»؛ تلبية للإمدادات المرتبطة بصناعة النفط في المنطقة، وبدأ التشغيل من خلال رصيفين عائمين معلقين داخل البحر ربط بخط سكة حديد أحادي يصل طوله إلى 13 كيلو مترا قبالة سواحل الدمام، إلى أن تحول بفضل الدعم اللا محدود من حكومة المملكة -أيدها الله- إلى مجمع صناعي وتجاري عملاق، بمحطات متخصصة وأحواض ضخمة، داعمة للمحتوى المحلي، مخصصة لصناعة وصيانة السفن، وقاعدة متينة لبنية متكاملة مسخرة، لخدمة صناعة النقل والخدمات اللوجيستية، فضلا عن المرافق التي تضم مختلف الأنشطة البحرية والملاحية.
وأضاف السني إنه وبعد اكتمال البنية التحتية بشكلها الحالي، يضم الميناء أكبر محطة حاويات على مستوى موانئ المملكة تديرها أفضل شركات إدارة وتشغيل الموانئ «الشركة السعودية العالمية للموانئ، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وبشراكة إستراتيجية مع هيئة موانئ سنغافورة»، وتتجاوز طاقتها الاستيعابية 3.5 مليون حاوية نمطية، وتصل الأعماق فيها إلى 16 مترا، وبعدد 12 رصيفا مجهزا بمعدات والرافعات متطورة قادرة على التعامل مع مختلف أنواع السفن بما فيها السفن العملاقة.
واوضح إن الميناء يمتلك محطة للبضائع العامة والسائبة في الجهة الشرقية، تضم 9 أرصفة، وعمق يتراوح بين 12 إلى 14 مترا، وتحتوي على مستودعات مغطاة وساحات تخزين، أما محطة البضائع العامة الوسطى، فتضم 13 رصيفا، وعمق يتراوح بين 9 إلى 14 مترا، كما تضم ساحات مكشوفة لتخزين البضائع، وكلتا المحطتين تشغلان وتداران بواسطة شركات سعودية بالكامل.
وأكد أنه بتلك الإمكانات، فإن الميناء يعتبر مقصدا مثاليا للسفن الضخمة والعملاقة، التي تستطيع الرسو على أرصفة الميناء المتعددة ذات الأعماق الكبيرة، وأن مدة انتظار السفن لتفريغ حمولاتها يكون في حده الأدنى بسبب التجهيزات النوعية والتي تضم مختلف معدات المناولة المتطورة، وقدراته التشغيلية واللوجيستية العالية والتنافسية، التي أسهمت في وضعه ضمن خارطة الموانئ العالمية المهمة، والقادرة على كسب ثقة الخطوط الملاحية العالمية، كمنصة رئيسية تستهدف استقبال السفن العالمية.
وأكمل السني أن ما يميز الميناء، فضلا عن ارتباطه بالميناء الجاف بالرياض مباشرة عبر سكة الحديد، هو ارتباطه بشبكة طرق سريعة تصله بكافة مدن وقرى المنطقتين الشرقية والوسطى، بالإضافة إلى ذلك فإن الميناء يمتلك منطقة مستودعات مساندة، وهي بمثابة منطقة لوجيستية متكاملة، تقدر مساحتها بـ12 مليون متر مربع تقريبا، وتضم أغلب كبار الناقلين والموزعين، وبذلك فإن الميناء يمثل الخيار المفضل للمصانع والشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود.
وأشار إلى تكاتف 14 جهة حكومية وأمنية، تشمل الجمارك، وحرس الحدود، وهيئة الغذاء والدواء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ويضم الميناء مجلسا استشاريا، يعقد جلسة دورية عادية بشكل ربع سنوي، برئاسة مدير عام الميناء، وعضوية كافة الجهات الحكومية، بالإضافة لممثلين عن الجهات ذات العلاقة، من بينهم ممثل عن المشغلين، وممثل الغرفة التجارية، وممثل الوكلاء البحريين، ويتم بالمجلس استعراض كافة المعوقات والملاحظات والسعي لمناقشتها ومعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة.
وقال إن الميناء أنشأ في وقت مبكر، مركز تدريب متكاملا، قبل أن يتحول إلى أكاديمية بحرية متخصصة داخل الميناء.
وأكمل أن حجم البضائع المناولة لعام 2019م تجاوز 33 مليون طن، وناول الميناء خلال ذات العام أكثر 1.8 مليون حاوية قياسية، فيما بلغ عداد السفن الواصلة للميناء 1.860 سفينة لجميع الأرصفة.
وتابع: مع نهاية الربع الثالث لعام 2020م، ناول الميناء 1.2 مليون حاوية قياسية، وأكثر من 24 مليون طن وزني من مختلف أنواع البضائع، بزيادة 9%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي، في حين تم استقبال 1.158 سفينة من مختلف الأحجام والأنواع.
وعلى صعيد التحول التقني والرقمي، بشراكة إستراتيجية مع الذراع الإلكترونية للهيئة العامة للموانئ الشركة السعودية لتبادل المعلومات «تبادل»، أكد السني العمل على إلغاء كافة التعاملات الورقية وتحويلها إلكترونية بشكل كامل من خلال نظام «مجتمع الميناء»، عبر منصة «فسح»، الذي يضم كافة الجهات المعنية بفسح البضاعة، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للميناء. واستكمالا لبرامج التحول التقني أطلقت الهيئة العامة للموانئ، بالتعاون مع منصفة فسح، مشروع إدارة الشاحنات المعني بحجز مواعيد الشاحنات وتتبعها، الذي يتم من خلاله تنظيم دخول الشاحنات للميناء، وإدارتها بكفاءة عالية، بما يتوافق مع حجم البضائع المناولة، والقدرة الاستيعابية للميناء، الذي ساهم كذلك في تقليص معدل دوران الشاحنة إلى أقل من 25 دقيقة.
وأوضح أن المبادرات الرقمية أسهمت في انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير، وسهل حركة تدفق البضائع من وإلى الموانئ، وزاد من انسيابية حركة الشاحنات بتسهيل دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن، فضلا عن انعكاسه على معدل دوران الحاوية، حيث قلص فترة بقائها داخل الميناء من 14 يوما في عام 2016م، إلى 4 أيام، وجارٍ العمل على تفعيل وتيسير فسح البضائع خلال 24 ساعة، تماشيا مع التوجيه السامي الكريم المتعلق بهذا الشأن، كما أسهمت في تحسين العمليات الإجرائية لإصدار تصريح السفر للسفن وبدء العمليات التشغيلية، وتقليل الوقت اللازم لسفر السفينة من 60 دقيقة، إلى 15 دقيقة.
وقال: في زمن كورونا، فإن العمل في الميناء لم يتأثر، وذلك بفضل ما تتمتع به موانئ من خطط إستراتيجية تعنى بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بل دعمت موانئ المملكة سلاسل الإمداد الغذائي بأكثر من 12 مليون طن، من شهر يناير إلى مايو، الذي يعكس الدور الإستراتيجي للموانئ في تأمين وفرة المخزون الاستهلاكي من المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن من تلك المبادرات، إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ إلى 10 أيام، بدلا من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة، وتأجيل الدفعات المستحقة على الشركات العاملة في الموانئ من الرسوم والأجور، إضافة إلى تأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من خلال منصة «فسح».
ولفت إلى أن تلك الفترة، شهدت توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في تاريخ الميناء، لتطوير وتشغيل محطات الحاويات، مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، لإنشاء أكبر محطة حاويات ذكية بالشرق الأوسط، وتوفير نحو 4 آلاف وظيفة.
ويستهدف زيادة معدل في أحجام المناولة لأكثر من 120%، بإجمالي 7.5 مليون حاوية سنويا، وفقا لصيغة البناء والتشغيل والنقل «BOT » بعقد يمتد 30 عاما، كما يستهدف العقد تعزيز مكانة المملكة كمركز ربط لوجيستي بين القارات الثلاث، حيث بدأ التشغيل الفعلي بتاريخ 1 أكتوبر 2020م.
وبخصوص خطط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وهذا ما تم الاعتماد عليه خلال جائحة كورونا، يتم قياس وتقييم المخاطر والعمل على تطوير إستراتيجيات لإدارتها، بما يكفل استمرارها، ومن ضمن تلك الخطط، قياس مخاطر الانكشاف الوظيفي للمهن الحرجة.
وأضاف: «لدينا تجارب مبهرة في هذا الجانب، بعد أن أثبتت القوى العاملة الوطنية جدارتها وكفاءتها في التميز والجدية في العمل، وعلى أثر ذلك تم توطين قطاعات مهمة في الموانئ السعودية بنسبة 100% ، من ضمنها وظائف الإرشاد البحري، ومشغلو برج المراقبة البحرية».
لا تجاوب من «النقل» و«المرور»
وجهت «اليوم» الدعوة لفرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، لحضور الندوة، ولكنه اعتذر، بحجة عدم الاختصاص، وطالب بالتواصل والتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، كما تواصلت «اليوم» مع مدير مرور المنطقة الشرقية العميد علي الزهراني، ولم يتجاوب مع الدعوة.
عدم كفاءة الشركات المشغلة
قال رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات اللوجيستية عبدالعزيز الشمراني، إن الموانئ تصدر لوائح وأنظمة تلزم المخلص الجمركي بالتقيد بها، وإن عدم إلزام الوكيل الملاحي بهذه اللوائح يؤدي إلى التسلط دون وجود رادع من المسؤولين، ونصت لائحة تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين على عدم المطالبة بالتأمين على الحاويات ولكن قدمت عدة شكاوى نظرا لعدم الالتزام. وأضاف إنه توجد مشكلة في عدم كفاءة الشركات المشغلة للميناء، من حيث استغراق تفريغ الحاويات لمدة تزيد على ثلاثة أيام، ومثلها في إرجاع البضاعة للحاوية، وكل ذلك لا يتماشى مع المبادرة المقدمة من الموانئ والهيئة العامة للجمارك الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الالتزام بالفسح خلال 24 ساعة، ويتسبب في تأخير البضائع التي تنعكس في نهاية الأمر على المستهلك، وقال: «المستهلك هو الضحية في ارتفاع التكاليف»، مؤكدا أن هذا التأخير والتعطيل يحمل تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تعطل نظام التبادل الإلكتروني يؤخر المخلص الجمركي عن حجز المواعيد، وإدخال الشاحنات إلى الساحات الجمركية، مطالبا بالوقوف على حلول لهذه المشاكل، وإلزام الوكلاء الملاحيين بالتعليمات واللوائح آملا في تحقيق الإنصاف.
غياب الرقابة على البضائع
أوضح مخلص جمركي -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن إشراف الميناء على أعمال الشركات، خاصة فيما يتعلق بالضائع ومناولتها، لم يعد كما كان سابقا، مطالبا الموانئ بممارسة دور المراقب المتواجد بصفة مستمرة. وقال: «ليكن مبدأ الثواب والعقاب هو المطبق»، مؤكدا أن لائحة تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين لم يتم الالتزام بها ولم تطبق الموانئ الإجراءات الصارمة حيال هذه المخالفات.
جاهزية لاستقبال سفن عملاقة حمولتها 23 ألف حاوية
أكد مدير إدارة التشغيل بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باسم الدوسري، أن السفن التي يستقبلها الميناء، سفن متعددة البضائع والأحجام، وأن الميناء جاهز لاستقبال سفن عملاقة، تصل حمولتها لأكثر من 23 ألف حاوية نمطية وغاطس، بعمق 16 مترا.
وأضاف إنه سابقا كانت سعة السفن في حدود 16 ألف حاوية، وأن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ينافس موانئ الخليج العربي ويحتل مراكز متقدمة على مستوى الموانئ العالمية ويستقبل السفن القادمة من الشرق الأقصى وأوربا والأمريكيتين.
وتابع أن الميناء يتعامل مع جهات عديدة، مختلفة من المصدرين والمستوردين، كما يعمل وفق ما هو مخطط له من قبل الهيئة العامة للموانئ بحكم المرجعية الإدارية والتنظيمية والإشراقية.
وأوضح أن الميناء يستطيع استقبال والتعامل مع العديد من السفن في وقت واحد، بحكم تنوع وتخصصية المحطات، ويستوعب تواجد أكثر من 43 سفينة في اليوم الواحد بمختلف الأنواع والأحجام.
وذكر أن الكوادر في ميناء الملك عبدالعزيز كوادر سعودية بنسبة 100 %، بدءا من برج المراقبة، والمرشدين البحريين، وصولا إلى المفتشين البحريين على السفن التجارية.
وقال الدوسري إن برج المراقبة البحري يعمل على استقبال نداءات السفن التي تصل للميناء ومتابعة حركتها، بدءا من وصولها حدود الميناء بشكل يومي، لترتيب مواعيد الوصول، والبدء في التجهيزات، باستخدام أجهزة الرادار والراديو اللا سلكي، ويستقبل البرج البحري أيضا نداءات الاستغاثة والحالات الطارئة من السفن والتي في حدود 70 ميلا بحريا.
وأكد أن نسبة سعودة الوظائف «المراقبة والمرشدين البحريين والمفتشين»، أصبحت 100 %، وكان ذلك ابتداء من عام 2010م، إذ تخرجت أول دفعة من المرشدين في عام 1405هـ، ثم وصلت إلى 7 دفعات، وهذا الكم من الخريجين انعكس بشكل إيجابي على الموانئ.
وفيما يخص مواعيد دخول الشاحنات لتحميل البضائع، قال إن النظام فسح مصمم للعمل على مدار 24 ساعة، ومن بعد الساعة 11 مساء، إلى الساعة 5 صباحا، يمكن حجز المواعيد مجانا، بدون أي رسوم، وذلك تسهيلا على الناقلين للدخول في خارج أوقات الذروة.
مشاكل تقنية في الدورة التشغيلية
أكد المخلص الجمركي فهد البوعلي أن الدورة التشغيلية داخل الميناء وبعض المرافق الأخرى، بحاجة إلى تنظيم، وانتقد مشروع حجز المواعيد عبر منصة «فسح»، وأنه بحاجة إلى الدعم الفني لحل المشاكل التقنية، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الإعلانات الخاصة بالمبادرات عبر مختلف المنصات وقنوات التواصل. وأضاف إنه بعد تحليل اختفاء مبادرة الفسح في عرض البحر، تبين أن السبب هو الوكيل الملاحي، الذي يتوقف عليه الأمر لتقديم بيان الحمولة بمدة لا تقل عن 72 ساعة، كون أغلب الخطوط الملاحية فعليا غير ملتزمة بهذا الإدخال الذي بدوره يساعد في تسريع عملية الاستيراد ويدعم الجمارك في مسألة الفسح خلال 24 ساعة أو أقل. وطالب البوعلي، الهيئة العامة للموانئ، بحث الوكلاء الملاحيين على ضرورة تقديم بيان الحمولة قبل وصولها لتحقيق الاستفادة من مبادرة الفسح بالشكل الذي تهدف إليه، بالإضافة إلى إيضاح تاريخ انتهاء إذن التسليم للوكيل في النظام، وذلك لتجنب تعطيل حركة العمل، وإنشاء نظام آلي لتمديد تاريخ إذن التسليم ويكون موحدا لكل الوكلاء. كما طالب بإظهار خانة تعقب البيان في فسح وذلك لمتابعة إجراءات المعاملة والتأكد من تحركها بشكل سليم، وفي حال غير ذلك يمكن للتاجر أو المخلص الجمركي معرفة المشكلة وحلها وتخصيص دعم فني هاتفي، وعبر البريد الإلكتروني للشركة المشغلة، بحكم حجم عملها، وذلك لحفظ الوقت، وتجنب الأخطاء، وتقديم الدعم والتوضيحات للمستفيدين، وإنشاء لجنة تشغيلية برئاسة الموانئ، تضم كل الجهات المعنية في الأمور التشغيلية «الموانئ - الجمارك - هيئة الغذاء والدواء - حرس الحدود - الأمن الجمركي - تبادل»، كي يتسنى للجهات ذات العلاقة حل المشاكل التشغيلية بمدة أقل وحلول دائمة لضمان تسريع الإجراءات التشغيلية والأمنية.
القطار وسيلة توزيع أساسية
قال خلف الشمري إن طريق ميناء الملك عبدالعزيز، مليء بالشاحنات، وأن كثرة الشاحنات تسبب لأصحاب المركبات الخاصة ارتباكا عند استخدام طريق الخدمة.
وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام القطار كوسيلة أساسية لتوزيع البضائع والمنتجات بدل من الشاحنات.
قيادة متهورة بدون رادع
أكد علي العيد أن الشاحنات في طريق الميناء، تتواجد على مدار الساعة، وبكثرة، مضيفا إن قائدي الشاحنات يقودون بتهور وبدون مراعاة لأصحاب المركبات الخاصة.
وطالب بوضع مواعيد لاستلام الشحنة، وإنشاء مسار خاص للشاحنات.
بحث العوائق وحجز مواعيد التحميل
طالب المخلص الجمركي وليد الغيثار، إدارة ميناء الملك عبدالعزيز، بضرورة الإشراف المباشر على المشغلين في الميناء، وعقد الاجتماعات اللازمة، لبحث العوائق، والتعاون مع الوكيل الملاحي في ذلك.
ودعا إلى التدخل المباشر لإعادة الحاويات الفارغة في ساحات وكلاء الملاحة، قائلا: «يحب تطبيق نظام فسح لحجز مواعيد تحميل الشاحنات والذي بسبب التأخير والتعطيل وإصدار فواتير مبهمة تعرض لمشاكل عديدة». وامتدح الغيثار الحل الذي قدمه ميناء الملك عبدالعزيز لطريق الميناء، بعد إنشاء النفق وكبرى تقاطع الطريق الساحلي مع طريق الميناء، وهو الخط الرئيسي لعبور الشاحنات ومرتبط بطريق أبو حدرية، وطريق بقيق - الأحساء، وطريق الرياض، لتسهيل حركة الشاحنات.
وأشار إلى أنه في فترة منع الشاحنات، يحظر العبور بهذه الطرق، وهي الشريان الرئيسي لواردات وصادرات الدولة، مع ملاحظة أنه ليس هناك مدارس على هذا الطريق.
استغلال ميناءي «العجير» و«الجبيل»
قال خالد الحربي إن الطريق لا توجد فيه لوحات إرشادية تساعد على تنظيم السير، وأن غياب الجهات الأمنية عن الطريق يتسبب في وقوع الحوادث بين الشاحنات.
وأضاف إن الشاحنات تسببت في تهالك الطبقة الإسفلتية، وتعتبر سببا رئيسيا في عرقلة السير، مطالبا بعدم الاعتماد الكلي على ميناء الملك عبدالعزيز، ومحاولة استعمال ميناء العجير، وميناء الجبيل، حتى يتوافر البديل، ويقل عدد الشاحنات في الطريق.
