ورحب معظم اللبنانيين بالقرار الأمريكي وعبروا عن فرحتهم بإلحاق عقوبات بحق باسيل، فهو من أبرز الأسماء التي طالب الثوار في انتفاضتهم بمحاسبتها وإقالتها، ولم يقتصر ترحيب اللبنانيين على التعبير عن فرحتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل تعدى ذلك، ووزع المئات منهم الحلوى بالشوارع ابتهاجا بالضربة التي طالت ما يسمى «العهد» فالعقوبات على باسيل تصيب الرئيس اللبناني عون في الصميم.
عون يطالب
وأمس طلب الرئيس عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق باسيل.
وشدد عون على «تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك»، لافتا إلى أنه «سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات».
هدف العقوبات
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين ومحللين أن «فرض عقوبات من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب على سياسي لبناني مسيحي بارز يهدف إلى تهميش تنظيم حزب الله الإرهابي».
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت يوم الجمعة، عقوبات مالية على جبران باسيل، لاتهامه بـ «الفساد» واختلاس أموال. وأعلنت الخزانة الأمريكية، في بيان تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة المملوكة لباسيل، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كل أصوله في لبنان.
وقال مسؤولون للصحيفة الأمريكية، إن «العقوبات المفروضة على باسيل تهدف إلى منع تشكيل حكومة لبنانية جديدة تضم أعضاء من حزب الله، وكذلك لتحفيز الجهود الدولية للمساعدة على مكافحة الفساد في لبنان».
جنبلاط يغرد
اتهم رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «دمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات، التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه». وقال في تغريدة على موقع تويتر ردا على الأسد «يبدو أنه بعد أن نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل أنواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد أن دمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني».
وسأل مرجع رئاسي، عن مضمون تغريدة جنبلاط و«احتمالية استدعاء جنبلاط إلى التحقيق من قبل القاضي فادي صوان للاستيضاح حول المعلومات التي ارتكز عليها في التغريدة التي نشرت أمس، ففي حال ثبوت صحتها ستكون بمثابة «طرف خيط» جديد في ملف التحقيق بانفجار المرفأ، وفي حال أثبت القضاء العكس هل سيتم الادعاء عليه بجرم تضليل التحقيق؟».
