يهمّ القيادة الرشيدة في هذا الوطن المعطاء إنقاذ الاقتصاد العالمي من أي ركود وإقالة عثرته عند الهزات العنيفة التي يتعرض لها، كما هو الحال في ممارسة السياسة النفطية السديدة داخل منظمة الدول المصدّرة لهذه المادة الإستراتيجية الحيوية، فالمملكة منشغلة دائمًا أثناء محادثاتها داخل المنظمة بأهمية تنشيف السوق الدولية من هذه المادة، وعدم إغراقها بها تفاديًا للتذبذات السعرية التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد العالمي، والتزامًا بكل الخطوات الريادية التي تمارسها المملكة لتفادي انهيار الاقتصاد العالمي وحمايته، فإنها قامت أثناء رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لجلسات مجموعة العشرين الأخيرة بضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي من آثار تداعيات جائحة كورونا، والتغلب عليها.
إنها خطوة هامة وريادية تقوم بها المملكة بصور مختلفة لإنقاذ اقتصاديات العالم، والحيلولة دون انهيارها، فالتبرع السخي الأخير سوف يؤدي «بإذن الله» لحماية تلك الاقتصاديات من آثار الجائحة، فهو يمثل مبادرة حيوية ومسؤولة داخل مجموعة العشرين من شأنها اتخاذ كافة السبل الممكنة لإنعاش التجارة الدولية، وتحفيز التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار الدولي، وتلك إجراءات لها أثرها الفاعل والمباشر للحيلولة دون انتكاس الاقتصاد العالمي، وفي انتكاسته أضرار بالغة تلحق بكافة دول الشعوب التوّاقة للنهوض باقتصادياتها إلى المستويات المنشودة، وقد أثبتت الجائحة، بما لا يقبل الشك، قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته الفائقة، ليس لتعزيز مستويات التنمية الشاملة في الداخل فحسب، بل للنهوض باقتصاديات العالم والحيلولة دون انهيارها.
بحث متقدم
