عزلة باسيل
ويوضح المراقبون أن «الامريكيين كانوا واضحين مع باسيل، فجل ما أرادوه منه هو أن يبتعد عن حزب الله، للمزيد من محاصرته، ولتحقيق العزلة الداخلية للحزب الإرهابي، وبعدما نجحوا في الضغط الاقتصادي عليه وعلى بيئته، أتت مرحلة تجريده من حلفائه، لكن خيار باسيل كان الاستمرار بتغطية الحزب بذرائع واهية وكانت النتيجة عزل باسيل. وبلا شك، فإن الضربة التي تلقاها ستحدث فراغاً كبيراً داخل البيئة المسيحية».
وعلمت «اليوم» إن «المصارف اللبنانية مضطرة إلى تطبيق العقوبات الأمريكية، ولذلك فهي ستتجه لإقفال حسابات باسيل المالية في المصارف اللبنانية، أما لناحية الحسابات الخارجية للمشمولين بالعقوبات في المصارف التي تقع تحت القوانين الأمريكية، فيصار إلى تجميدها لصالح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)».
قانونية العقوبات
ويوضح مرجع قانوني عبر «اليوم» حيثيات القرار الأمريكي بحق باسيل، معتبراً أنه «يحق لباسيل الاعتراض أمام المرجع الإداري الأمريكي الذي صدر عنه قرار العقوبات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية لعلاقتها بقانون ماغنيتسكي الذي ربطت به العقوبات»، لافتاً إلى أن «هذا الاعتراض إداري وليس قضائيا، فالعقوبات التي طالت باسيل هي عبارة عن اتهام أو شبهات يمكن التظلم على الإدرج على لائحة الإرهاب».
ويقول المرجع القانوني: «منذ ثلاث سنوات والعديد من الأسماء أدرجت على لوائح الإرهاب الأمريكية إلا أنه حتى الآن لم تحذف أي منها، وهنا تكمن الصعوبة، لهذا فهذا القرار قابل للاعتراض ولكن من الصعوبة أن ترفع الخزينة الأمريكية اسم باسيل أو سواه عن هذه اللائحة».
مهمة الحريري
وبشأن الحكومة اللبنانية، علمت «اليوم» أن «العقوبات على باسيل وضعت الرئيس المكلف سعد الحريري أمام استحقاقات كثيرة مكبّلة بالشروط، خصوصاً بعد الخطوط الحمراء التي وضعها الأمريكيون في آلية تشكيل الحكومة، وتقع في بدايتها عدم تمثيل حزب الله في الحكومة، وحصر وزارات معينة بالتمثيل العوني، بالإضافة إلى شروط أخرى».
مواقف سياسية
وفي المواقف السياسية، توجه البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي، أمس، إلى المسؤولين بالقول: «كفوا أيها السياسيون النافذون عن انتهاك الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، ما بالكم ترفعون لواء المبادرة الفرنسية، وتعملون بعكسها؟ أسسوا لسلام جديد، لا لثورة جديدة! أسسوا لوطن الدولة الواحدة، لا لوطن الدويلات!».
وشدد الراعي على «أننا كنا ننتظر من الوزارات المعنية وبلدية بيروت أن تهب لمساعدة منكوبي انفجار المرفأ وأهالي الضحايا وأصحاب المنازل المتهدمة، فإذا بها في غياب شامل وإهمال كأنهما مقصودان، فيكونا جريمة ثانية إلى جانب جريمة الانفجار».