أزمة الانقسامات السياسية تتفاقم في ماليزيا

يعلم المرء أن الديمقراطية البرلمانية تواجه مشكلة كبيرة عندما يتعيّن على الملك أن يطلب من نواب البرلمان تمرير الميزانية. وتُظهر مشاركة ملك ماليزيا، الذي يُعد شخصية شرفية عادة، في مهام الحكومة الأساسية، الانهيار في الاقتصاد السياسي إلا أن الأمر أكبر بكثير من ذلك، وهو أن تلك الدولة صارت تفقد كل الإحساس بالقيادة.
وتقول وكالة «بلومبرج» للأنباء إن الشخصيات المسيطرة في كوالالمبور حاليًا هي نفس الشخصيات، التي كانت في قمة السلطة أو بالقرب منها في تسعينيات القرن الماضي. كما أن منصب الملك يتم التناوب عليه بين السلاطين، الذين يتولون بالحكم بالوراثة في الولايات التسع في البلاد. وهذا يجعل بوسع قليل من الماليزيين أن يحددوا اسم عضو في العائلات المالكة.
إلا أن الدولة حاليًا تعاني من انحراف شديد بسبب الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية، كما أن تفشي وباء كورونا أدى إلى تفاقم هذه الجروح.
وهناك كمثال شخصية مهاتير محمد، الذي قام بإدارة حكومة البلاد خلال الفترة من 1981 وحتى عام 2003، وقضى فترة ثانية كرئيس للوزراء كان خلالها زعيمًا لخصومه السابقين، وذلك خلال الفترة من عام 2018 وحتى مارس الماضي.
وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر حاليًا 95 عامًا، إلا أنه ما زال يناور من أجل الحصول على فرصة أخرى. ومن شأن مهاتير أن يتذكره الناس باعتباره أحد بُناة الأمة إذا عرف متى يخرج من السلطة بكياسة.
من ناحية أخرى، لقد تمكّن مهاتير -الذي كان أكبر زعيم حكومي سنًا في العالم قبل استقالته المفاجئة في شهر فبراير الماضي- من إلحاق ضرر كبير بماليزيا، من خلال قضايا تتضمن إثارة غضب شرائح من المجتمع، بالإضافة إلى إثارة الغضب في الغرب أيضًا. وتكرر ذلك عندما تحدث عن حق المسلمين في قتل ملايين الفرنسيين ردًا على «مذابح الماضي».
والافتقار إلى القيادة في ماليزيا يتجاوز ما هو أبعد من رجل واحد، حيث أشار الملك عبدالله أحمد شاه من جانبه، إلى أن دعمه لحكومة رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين، ضعيف، وحث نواب البرلمان على الموافقة على ميزانية عام 2021.
من ناحية أخرى، قال الملك الأسبوع الماضي إنه ليس هناك أي حاجة للحكومة لإعلان حالة طوارئ لمواجهة الزيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تسعى حكومة رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين لمواجهة الوباء بشكل فعّال.
ويتولى محيي الدين منصبه منذ مارس الماضي، بعد أن تقدم في المنافسة على السلطة، التي استمرت أسبوعًا في أعقاب الاستقالة المفاجئة لمهاتير.
في حال تمت الإطاحة بمحيي الدين في الأسابيع المقبلة، فإن ماليزيا ستشهد تشكيل الحكومة الرابعة لها خلال ثلاثة أعوام.
ويبدو أن ماليزيا ما زالت عالقة في أحداث عام 1998، والاضطراب السياسي والاقتصادي الكبير الناتج عن الأزمة المالية الآسيوية. ويبدو دائمًا رئيس الوزراء الماليزي الأسبق أنور إبراهيم - وهو زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، «عدالة الشعب»، وهو الذي تم إسقاطه بوصفه وريث مهاتير في ذلك الوقت - أنه على وشك أن يصبح رئيسًا للوزراء، ثم يتعثر أو يتم سجنه. وهو يقوم حاليًا بمحاولة أخرى.