المؤسسات الصغيرة وتحديات النجاح والنمو

تساهم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة في التنمية الاقتصادية في المملكة بما تقوم به من نشاطات مختلفة، لذلك من الأهمية تذليل العقبات التي تواجهها لتقوم بدورها التنموي على الوجه المأمول بما يخدم الاقتصاد السعودي بكفاءة عالية، ولتساهم في الإنتاجية الشاملة بالمملكة. ولقد كانت بداية المؤسسات الاقتصادية الكبيرة المؤثرة في الاقتصاد الوطني اليوم مؤسسات صغيرة بدعم من الدولة، وبالتالي أصبحت كبيرة، لكن التحولات الاقتصادية العالمية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تجعل دعمها اليوم صعباً بسبب قضايا الإغراق.
تمثل المؤسسات الصغير في اقتصاد أي دولة ما نسبته 50-80 % من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة. وتعد المؤسسات الصغيرة من أهم مصادر النمو الاقتصادي وإجمالي الناتج القومي لأي دولة ولا نستثني المملكة من ذلك، بل نستطيع القول إنها من أهم مصادر التوظيف في المملكة. ويعتمد تفاوت نسبة المؤسسات الصغيرة في اقتصاد أي دولة على التنمية الاقتصادية الشاملة الموجهة والمخططة والمدعومة بمحفزات مالية وغير مالية لتتحول فيما بعد إلى شركات متوسطة ثم كبيرة. ويجب أن يسمح هذا التحول من مؤسسات صغيرة إلى شركات متوسطة وكبيرة بدخول مؤسسات صغيرة جديدة إلى السوق لتستمر التنمية الاقتصادية.
أود تشخيص أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات الصغيرة في المملكة لتقديم الحلول العملية المناسبة. ويعد الشح المالي الذاتي من أكثر معوقات نمو المؤسسات الصغيرة لأن توسع عملياتها يعتمد على التمويل المالي المناسب في الوقت المناسب قبل ضياع الفرص. وتحتاج المؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات تمويلية حكومية وخاصة لتقديم التمويل المناسب بسرعة بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية البطيئة والشروط المجحفة. وقد تكون فرصة مجدية للصناديق السيادية في المملكة لتأسيس صندوق استثماري يقدم التمويل المناسب للمؤسسات الصغيرة وفق حوكمة وضوابط تحفظ حقوق الصناديق، وتسهل للمؤسسات الصغيرة الحصول على التمويل بفوائد مبنية على المشاركة الإسلامية في المخاطرة بين الصناديق والمؤسسات الصغيرة.
ومن الأهمية إقامة مراكز تدريب متخصصة على درجة عالية من الجودة، بحيث يمكن لموظفي المؤسسات الصغيرة التدريب النوعي لصقل المهارات المختلفة في مجالات التسويق والإدارة والتواصل الفعال وصناعة القرارات والقيادة والتحفيز والتخطيط والتحكم والرقابة وتقييم الأداء والجودة الشاملة والمالية والمحاسبة ونظم المعلومات وتحليل البيئة التنافسية وكل ما يستجد في هذه العلوم لمواكبة المنافسة والمبادرة. الكثير من المنشآت الصغيرة لا تملك الإمكانات المالية لإقامة مراكز تدريب متخصصة بها ما يستدعي التدريب في مراكز تدريب خارجها بتمويل من شركات متخصصة.
ليس من السهل الفصل بين الملكية والإدارة في المؤسسات العائلية الصغير، حيث نجد المالك يتدخل في القرار الإداري ويعطل صلاحيات المدير الذي لا ينتمي للعائلة والذي يهمه مصلحة المؤسسة ونجاحها في تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها. وهنا أرى ضرورة عدم تدخل المالك في إدارة المؤسسة إلا إذا كان يديرها بموضوعية ويعرف بكفاءة عالية كيف يوجهها نحو أهدافها.
إن ارتفاع التكلفة الإنتاجية في المؤسسات الصغيرة من أعقد المشاكل التي تواجهها لأنها ترتبط بمشاكل أخرى منها المهارات المتدنية، وضعف جودة المواد الداخلة في الإنتاج والكفاءة الإنتاجية وحجم الإنتاج الصغير (كمية الإنتاج) وتكلفة البحث والتطوير إذا كانت هذه المؤسسات تنتج منتجات ذات علامة تجارية خاصة بها.
@dr_abdulwahhab