الشريعة الإسلامية
وقال المحامي القانوني ثامر المحيسن إن الشريعة الإسلامية أوصتنا بالمحافظة على حقوق جميع الورثة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتوزيع التركة فيما بينهم، كما أوضح القرآن الكريم في سورة النساء، الأمر الذي يؤكد أحقية النساء في الميراث مثلهن مثل باقي الورثة من الرجال، كما حدد الله حصة كل طرف في الميراث، إلا أنه يشاع في بلادنا العربية بعض الأقاويل التي ليس لها أساس من الصحة، والتي تقوم على مبادئ خاطئة ومفاهيم مغلوطة عن دور النساء بمجتمعنا العربي، الأمر الذي يؤدي إلى قيام البعض بعدم تسليم النساء حقهن الشرعي الذي فرضه الله «عز وجل» لها من تركة مورثها بحجج واهية وغير صحيحة ولا ترضي الله ورسوله.
إجراءات قانونية
وأضاف: هناك بعض الإجراءات القانونية التي تقوم بها المرأة للحفاظ على حقوقها الشرعية التي كتبها الله تعالى لها، وهي:
أولًا: استخراج شهادة الوفاة، ومراجعة مؤسسة النقد لتسليم صورة منها، والإبلاغ عن واقعة الوفاة، لاتخاذ الإجراء اللازم نحو إيقاف التعامل على الحسابات البنكية والأسهم.
ثانيًا: استخراج حصر إرث من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل «الدوائر اللانهائية».
ثالثًا: التقدم بطلب صلح من خلال منصة تراض في وزارة العدل، بطلب تقسيم التركة ماليا وعقاريا بالتراضي بين جميع الورثة.
رابعًا: في حالة عدم موافقة أحد الورثة أو مجموعة منهم على تقسيم التركة بالتراضي، يتم تقديم طلب بدعوى قضائية لتقسيم التركة ماليًا وعقاريًا بالإجبار بين جميع الورثة.
خامسًا: عند حضور أول جلسة أمام فضيلة القاضي ناظر الدعاوي، يقدَّم طلب لمخاطبة مؤسسة النقد للإفصاح عن الحسابات البنكية والأسهم التي تخص المورث، وبطلب آخر لمخاطبة كتابة العدل للإفصاح عن التركة العقارية للمورث، مع طلب بإيقاف كافة التعاملات على العقارات حتى انتهاء الدعوى، وتسلم كل طرف نصيبه الشرعي.
حماية الحقوق
واستكمل حديثه قائلًا: تلك الإجراءات تحمي الحقوق الشرعية لكافة الورثة، خاصة النساء، من ضياع حقوقهم الشرعية التي كتبها الله تعالى لهم في تركة مورثهم.
آليات النظام
وتطالب المحامية فادية قريش وزارة العدل بالنظر إلى هذه المشكلة، وأن تدرس وضع آليات في النظام بحيث يجرم حرمان المرأة من نصيبها الشرعي في الميراث، أو انتهاكه، ويعاقب بالحبس وغرامات مالية مَن يجبرها على التنازل عنه، وأن تقوم الوزارة بوضع إجراءات وقائية، حيث يتم حصول المرأة على ميراثها بمجرد وفاة المورث، وأن يمنع التصرف في إرثها قبل إصدار صك الإرث، ويفضل أن تقوم الوزارة بعمل إجراء تتبع فيه حالات الورثة، والتأكد من حصولهم على إرثهم.
المرأة القوية
وأوضح الأخصائي الاجتماعي بدر الحماد أن المرأة القوية الواعية لا خوف عليها ولا على حقها، ولكن، مع الأسف، يوجد بعض الفئات المستضعفة التي يتم استغلالها بحجة أنها ليست بحاجة للإرث، أو أنه يوجد لديها بعض الأموال، أو توقيعها على بعض الأوراق بطرق مختلفة، بحيث لا تعلم كامل التفاصيل، ويتضح أنه تم التنازل عن حقها فيما بعد، وتوجد قضايا كثيرة بهذا الخصوص، ومشاكل وخصومات كثيرة حدثت بين أهل وإخوان وأخوات بسبب موضوع الإرث.
