وقال غراندي: إن وباء فيروس كورونا أظهر الحاجة إلى الإدماج والضرورة الملحة لإيجاد الحلول لمسألة انعدام الجنسية أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الوباء لا يميز بين المواطنين وغير المواطنين، وليس من مصلحة أي دولة أو مجتمع أن يُترك الأشخاص عديمو الجنسية وهم يعيشون على هامش المجتمع، كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود للتخلص من هذه "الوصمة" على جبين الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
وقال المفوض السامي: ”بدون حق المواطنة، لا يتمتع العديد من الأشخاص عديمي الجنسية بإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة العامة الأساسية وشبكات الأمان الاجتماعي أو لا يتم إدراجهم فيها، ليجدوا أنفسهم في حالة من الضعف الشديد في مواجهة هذا الوباء“.
وأوضحت المفوضية أن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية، ونظراً لافتقارهم للحقوق القانونية المهمة، وكونهم في أغلب الأحيان غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية، يجدون أنفسهم مهمشين سياسياً واقتصادياً ويتعرضون للتمييز والاستغلال وسوء المعاملة.
وعلى الرغم من صعوبة الحصول على بيانات عالمية شاملة نظراً لأن السكان عديمي الجنسية لا يتم احتسابهم أو تضمينهم دائماً في التعداد السكاني الوطني، فقد رصدت المفوضية وجود حوالي 4.2 ملايين شخص من عديمي الجنسية في 76 دولة، ويُعتقد أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.
وأضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: إنه في حين أُحرز تقدم كبير من حيث خفض حالات انعدام الجنسية في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق الحملة في نوفمبر عام 2014، فقد أدى فيروس كورونا الآن إلى تفاقم العديد من الصعوبات، وأوجه الظلم التي يواجهها عديمو الجنسية.
