واتهمت الخزانة الأمريكية في بيان الشركات والأفراد بتسهيل شراء سلع حساسة، منها مكوّنات إلكترونية أمريكية المنشأ، لصالح شركة إيران «كوميونيكيشن إندستريز»، وهي شركة تابعة للجيش الإيراني ومدرجة على القائمة السوداء من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي.
أنظمة عسكرية
وقالت الوزارة إن الشركة تنتج أنظمة اتصالات عسكرية وإلكترونيات طيران ومنصات إطلاق صواريخ، وأشياء أخرى.
ويُجمّد الإجراء، الذي اتخذ بموجب تفويض بفرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم، أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين في القائمة السوداء، ويمنع الأمريكيين عمومًا من التعامل معهم.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان: «النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار».
إلى ذلك، أفاد رؤساء شركات تتعامل في النفط ومصادر في أوبك بأن عودة صادرات النفط الإيرانية أثناء رئاسة جو بايدن بعيدة بعض الشيء، وهو ما يعطي «أوبك+» مزيدًا من الوقت لتعديل اتفاقها للإمدادات.
وقال توربيون تورنكفيست الرئيس التنفيذي لـ«جانفور»: إن من المستبعد إجراء محادثات مع إيران في 2021.
لا زيادة وشيكة
وقال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لـ«فيتول» في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول: إن التأثير على إمدادات النفط من عودة انضمام الولايات المتحدة للاتفاقية النووية من المرجّح بشكل أكبر أن تكون في النصف الثاني من 2021 وليس الأول.
كما لا يتوقع الرئيس التنفيذي لـ«ميركوريا إنرجي تريدينج» أن زيادة الإمدادات الإيرانية وشيكة.
وقال مصدر مطلع على نهج التفكير الإيراني: أعتقد أن الأمر ربما يستغرق ستة أشهر أو أكثر، بناءً على ذلك فإن «أوبك+» لديها ما يكفي من الوقت.
في غضون ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لـ«رويترز»: إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة العقوبات بداية الأسبوع تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لما قد يكون أكثر عمليات قمع المتظاهرين دموية في إيران منذ ثورة 1979.
الالتفاف والمراوغة
وفي الأثناء، تحاول إيران الالتفاف والمراوغة كعهدها، بعدما اتخذ قضاء الملالي خطوة استجداء ربما تقلل من خسائر جديدة بعقوبات مغلظة تستهدف مسؤولين كبارًا بالدولة والحرس الإرهابي وقوات الباسيج، وذلك بإعلان طهران إطلاق سراح 157 اعتقلوا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي: إن 157 معتقلًا أمنيًا كانوا من بين 2301 جرى إطلاق سراحهم بموجب عفو من المرشد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.
وتقدّر جماعات حقوقية أن السلطات الإيرانية اعتقلت الآلاف في احتجاجات العام الماضي التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار البنزين، لكن سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات سياسية طالب خلالها المتظاهرون بتنحّي كبار المسؤولين.
