وتضم المجموعة المكونة من 165 شركة وهيئة صناعية شركات أمريكية وبريطانية، بالإضافة إلى نظراء في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأرسلت المجموعة رسالة مشتركة إلى رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي «مارجريت فيستاجر»، وقالت فيها: «جوجل تمنح خدماتها، مثل تلك المتعلقة بالسكن والسفر والوظائف، وضعًا تفضيليًا في نتائج البحث، وحثت الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه الممارسة».
على الجانب الآخر قالت جوجل، إن مستخدميها ليسوا محبوسين، وإن المنافسة عبر خدماتها متاحة عبر الإنترنت، مضيفة: تمنح جوجل الناس نتائج البحث الأكثر صلة التي يمكنهم الوثوق بها.
وقال أحد ممثليها: لا يتوقع الناس منا أن نفضل شركات معينة أو منافسين تجاريين على الآخرين، أو أن نتوقف عن إطلاق خدمات مفيدة تجلب المزيد من الخيارات والمنافسة للأوروبيين.
وفرضت «مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي» غرامات بلغ إجماليها 8.25 مليار يورو (9.7 مليار دولار) ضد جوجل في السنوات الثلاث الماضية لإساءة استغلال قوتها السوقية لصالح خدمة مقارنة التسوق ونظام التشغيل أندرويد والإعلانات.
وتتألف المجموعة من 135 شركة تقدم خدمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 30 جمعية صناعية.
كما ورد في الرسالة: بينما نتنافس فيما بيننا لتوفير أفضل تجربة للمستهلك، هناك منافس مشترك واحد لا يتنافس بشكل عادل، مضيفة إن جوجل اكتسبت مزايا غير مبررة من خلال معاملة تفضيلية لخدماتها ضمن صفحات نتائج البحث العامة من خلال OneBoxes.
وتلخص OneBoxes المعلومات والصور ضمن مربعات موضوعة بالقرب من أعلى نتائج البحث، وغالبًا ما تكون طرقًا للشركات المحلية للحصول على رؤية أكبر.
وأوضحت المجموعة أن قانون الأسواق الرقمية قد يستغرق وقتًا طويلًا حتى يصبح ساريًا، وحثت فيستاجير على التصرف بسرعة لضمان أن تعامل جوجل منافسيها معاملة متساوية في نتائج البحث، وقالت: قد لا يمتلك الكثير منا القوة والموارد للانتظار حتى تدخل مثل هذه اللوائح حيز التنفيذ.
في نفس السياق وجّه الاتحاد الأوروبي قبل الشكوى ضد جوجل، اتهامات بمكافحة احتكار رسمية ضد «أمازون» لاستغلال الشركة هيمنتها في قطاع التسوق عبر الإنترنت، وفتح تحقيقًا ثانيًا في ممارسات الشركة التجارية.
واتهمت مارجريث فيستاجير، شركة أمازون يوم الثلاثاء بإساءة استغلال موقعها المهيمن كسوق على الإنترنت في ألمانيا وفرنسا، أكبر أسواق الشركة في الاتحاد الأوروبي.
وافتتحت المفوضية تحقيقًا رسميًا للمرة الأولى بشأن أمازون في يوليو من العام الماضي، للتحقيق في دورها المزدوج كسوق وتاجر تجزئة. وكانت تبحث في اتفاقيات بين أمازون وتجار التجزئة المستقلين، وما إذا كانت تستخدم البيانات من البائعين بشكل غير عادل من قبل عملاق التجارة الإلكترونية، الذي يبيع منتجاته الخاصة أيضًا.
ووجد التحقيق أن أمازون تستخدم بيانات البائع غير العامة، مثل عدد المنتجات المطلوبة وإيرادات البائعين، في خوارزميات البيع بالتجزئة الخاصة بها لمساعدتها في تحديد المنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها وسعر كل عرض جديد، بحسب ما قالته فيستاجير، الثلاثاء، مضيفة إن ذلك يسمح لأمازون بتهميش البائعين الخارجيين، والحد من «قدرتهم على النمو».
وعارضت أمازون هذه التصريحات، قائلة: «نختلف مع التأكيدات الأولية للمفوضية الأوروبية وسنواصل بذل كل جهد لضمان أن يكون لديها فهم دقيق للحقائق».
وقد اشترى أكثر من 70٪ من المتسوقين عبر الإنترنت في فرنسا، وأكثر من 80٪ في ألمانيا شيئًا ما على أمازون في الأشهر الـ12 الماضية، وفقًا لفيستاجير التي قالت: «نحن لا نعترض على نجاح أمازون أو حجمها، ما يشغلنا هو السلوك التجاري المحدد للغاية الذي يبدو أنه يشوه المنافسة».
وفرضت هيئة المنافسة الأوروبية، غرامة قدرها 272 مليون دولار على شركة كوالكوم في يوليو من العام الماضي، وذلك عقب بيعها مودمات الجيل الثالث بأسعار أقل من المحدد، وذلك في محاولة منها لتدمير فرص المنافسة العادلة مع الشركات الأخرى.
ووقعت هذه الممارسات من قبل شركة كوالكوم في السوق بين عامي 2009 إلى 2011، والتي استهدفت بها بشكل مباشر شركة أشباه الموصلات Icera، وذلك من خلال بيع المودمات والرقاقات المستخدمة لدعم الهواتف بسعر أقل من تكلفتها من أجل تهميش الشركات المنافسة من السوق.
وبحسب التقرير، فقد استغرق التحقيق في القضية حوالى 4 سنوات، ليصدر الحكم النهائي بإدانة كوالكوم وتغريمها المبلغ المذكور، وقد كشف التحقيق أن كوالكوم باعت مودمات الجيل الثالث لعدد من الشركات بسعر أقل من التكلفة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه شركة Icera تشكّل رقمًا في السوق وخصمًا قادرًا على المنافسة مستقبلًا، لتقتلها كوالكوم بتخفيض السعر.
