وأعربت عن خيبة أملها لفشل مقترح التصويت على مناصب المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية، مشيرة إلى أن التصويت على المقترح انتهى بتصويت 45 بالموافقة على المقترح ورفض 29، إذ لم تبلغ النسبة 75%، وهو الشرط المطلوب لتمرير القرار.
وكان المشاركون الخمسة والسبعون، الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية قد اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من العام المقبل.
السلطة التنفيذية
وقالت المسؤولة الأممية عقب انتهاء المحادثات «لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد».
وأضافت إن المشاركين سيستأنفون المحادثات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لبحث دور السلطة التنفيذية. وسيبحثون أيضا مسألة الأساس الدستوري للانتخابات.
وتأتي المحادثات في تونس في أعقاب وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه الشهر الماضي في جنيف.
وكشفت المسؤولة الأممية عن التوصل لتوافق على 3 ملفات مهمة خلال الملتقى السياسي الليبي في تونس، تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية، ومعايير الترشح، وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء. وأشارت إلى أن البعثة ستنشر كل الوثائق التي توافق عليها الملتقى.
وتابعت قائلة: «الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء الإدارة، علينا تغيير هذا الوضع عبر حكومة تكنوقراط، بصرف النظر عمن سيتولى رئاستها».
وأكدت أن «لدى السياسيين الليبيين فرصة الآن ليكونوا في المشهد أو ينتهوا كما انقرضت الديناصورات»، بحسب قولها.
حركة التغيير
وطالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، الطبقة السياسية في ليبيا بالانضمام إلى «حركة التغيير»، مؤكدة أنه لن يسمح بعرقلة عملية التغيير وقد تكون هناك عقوبات.
ودعت الطبقة السياسية الحالية في ليبيا إلى الالتزام برغبات الليبيين في استمرار الحوار السياسي.
وبيَّنت أن هناك اتفاقا كاملا على ضرورة مشاركة المرأة الليبية في القرار، حيث ستكون 30% من الحكومة المقبلة من النساء.
رؤية غير واضحة
فيما أعرب وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، حسن الصغير، عن انتقاده للحوار السياسي بتونس.
وقال الصغير في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اجتماع تونس نتيجته لا شيء، لم تنشر وثيقة رسمية واحدة تتعلق بخارطة الطريق، كل ما نشر هو مسودات وحتى ما تسرب على أنه نهائي اتضح أنه صياغة لجنة الصياغة، لا رؤية واضحة للانتخابات سوى تاريخ وهمي أطلق لغرض التهدئة في قاعة ولاقى «تصفيقا» دون آلية وجداول زمنية، لا رؤية واضحة لما بعد الانتخابات وكم ستكون المدة فيما بعد الانتخابات، لا تصور حقيقي للتوافق على دستور دائم، لا آلية للترشح وللتوافق على المناصب بالرئاسي والحكومة وبالتالي لا رئاسي ولا حكومة».
