وقال الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب: تسعى المملكة دائما إلى توحيد الصف العربي والإسلامي، لا سيما في ظل ما تمر به منطقتنا العربية من تهديدات أمنية واقتصادية جعلت بعض الدول بعيدة عن الصف العربي من خلال التدخل غير المشروع في سياساتها الداخلية والتعدي على سيادتها الوطنية، وتسعى المملكة لإعادة بناء المشروع العربي من خلال سياساتها الخارجية والتي تشتمل على برامج اقتصادية تساعد على التقارب، ويعتبر الجانب الاقتصادي أحد المقومات التي تساعد على التعاون الدولي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية ويزيد من الشعور السياسي المجتمعي، لذا حرصت الرياض على إعادة تطوير منفذ جديدة عرعر ليكون بوابة الاقتصاد والتبادل التجاري السعودي - العراقي وهذا التوجه السياسي الاقتصادي يخدم في المقام الأول تحسين التنمية الاقتصادية لكلا الجانبين ويساعد في عودة بغداد إلى المحيط العربي.
توسيع الاتصال
وأضاف الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل النوري: تعد المملكة من الدول الرائدة في الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتي تقدم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأسواق العالمية، وفي إطار رؤية المملكة 2030 وسعيها إلى الاستثمار في كل المجالات ذات الصلة وتوسيع دائرة الاتصال بالأسواق الدولية والتعاون وتقديم الدعم اللازم، أثمرت أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي في دورته الرابعة، والتي حظيت بالاعتماد من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، الموافقة على افتتاح منفذ جديدة عرعر للشحن، وتمثل عودة المنفذ بين البلدين بوابة لتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما أنها تعتبر وسيلة لتيسير المبادلات التجارية بين البلدين والارتقاء بمستوياتها في مختلف القطاعات الحيوية المتعلقة بالبتروكيماويات، والمعادن، والاتصالات والصناعات الغذائية، وغيرها.
منطقة لوجستية
وأكد المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي، أن إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر وترميم المنفذ العراقي الموازي له يعد نجاحا كبيرا للدورة الرابعة من المحادثات للمجلس التنسيقي السعودي - العراقي والتي ركزت على جوانب الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والجانب المصرفي، وذلك بتبادل تجاري بين البلدين الشقيقين يشمل منطقة لوجستية بمساحة ١.٦ مليون كيلومتر مربع وملحقية تجارية سعودية لدى العراق، وبنوكا عراقية لدى السعودية، لضمان حقوق وملكية ورؤوس أموال رجال الأعمال من كلتا الدولتين، وذلك حرصا من حكومتنا الرشيدة على مساعدة الشعب العراقي الكريم في أوضاعه السياسية والاقتصادية الذي ندعو الله أن يعود العراق عربيا قويا آمنا كما كان.
سوق جاذبة
وأوضح المستثمر في القطاع اللوجستي بندر الجابري، أن افتتاح المنفذ إضافة اقتصادية ويساعد المملكة على تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 في العمل اللوجستي، مبينا أن السوق العراقية تعد من الأسواق الكبيرة والجاذبة للمستثمرين السعوديين، كما أن الاستثمار المتبادل يعزز ويدعم العلاقات بين الشعبين على كافة الأصعدة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو صحية.
