- للمرة الأولى .. إطار عمل مشترك لمعالجة الديون بمشاركة عالمية واسعة
أكد رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي كبير مستشاري المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بندر الحمالي أن جائحة كورونا خلقت العديد من التحديات للعالم. اليوم، وركز على الإجراءات والمبادرات اللي قامت بها مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لمواجهه التحديات التمويلية.
ومن أبرز تلك الإجراءات مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين والدول التي استفادت من هذه المبادرة استطاعت بالفعل من زيادة الإنفاق المخصص لمواجهة تحديات هذه الجائحة - بناء على البيانات الواردة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي-. لكن بطبيعة الحال، لا تزال تداعيات هذه الأزمة تشكل ضغطاً على الموارد المالية المتوافرة لدى الدول. فلذلك تم تمديد فترة المبادرة حتى نهاية شهر يونيو من العام القادم.
وقال من المهم النظر لهذه المبادرة في إطار أوسع يأخذ في الاعتبار جميع الجهود الأخرى الرامية لدعم تعافي الاقتصاد العالمي. وهنا سأذكر ثلاثة إجراءات رئيسية: التزام مجموعة العشرين بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد العالمي -وهنا نتكلم عن حوالى 11 تريليون دولار. و الدعم المالي الذي تقدمه المنظمات المالية الدولية لدعم اقتصادات الدول الناشئة بطلب من مجموعة العشرين.و الدعم الذي التزمت به مجموعة العشرين لسد الفجوة التمويلية في النظام الصحي العالمي، بما يقارب 21 مليار دولار.
واشار الى أن مجموعة العشرين لم تتوقف عند هذا الحد، بل أعطت اهتماماً بالغاً للتحديات التمويلية التي يمكن أن تستمر على المدى الطويل. وبهذا الخصوص تم تبني عدد من الإجراءات الهيكلية لتيسير معالجة الديون أو إعادة جدولتها في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول منخفضة الدخل، من خلال تعزيز التنسيق بين الدائنين الرئيسين في العالم.
وبهذا الخصوص، صادقت مجموعة العشرين للمرة الأولى في تاريخها، على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، بمشاركة واسعة من الجهات المقرضة في العالم. و إيجاد حلول تمويلية متنوعة، تقلل من الاعتماد على الديون بالعملة الأجنبية، ويتم ذلك من خلال:تطوير وتعميق الأسواق المالية المحلية، بما في ذلك أسواق الدين. وفي هذا الجانب تم التركيز على تطوير أفضل الممارسات بالتعاون من المنظمات الدولية ذات العلاقة، مع تعزيز جانب المساعدة الفنية لبناء القدرات عند الدول ورفع الكفاءة.
وبين الحمالي أنه من ضمن الحلول التمويلية المتنوعة، تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية،، من خلال دعم توفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.
