وقال المستشار القانوني ثامر المحيسن: التنمّر الإلكتروني فعل عدائي يقوم به المتنمر إلكترونيًا باستخدام التقنية الحديثة ضد طرف آخر، بغرض إلحاق الضرر به ماديًا أو معنويًا، مثل التهديد من مصدر مجهول، أو التعليقات غير اللائقة اجتماعيًا وأخلاقيًا، والتصوير بغير علم الطرف الآخر، ونشر الصور بهدف إلحاق الأذى به أو انتحال شخصيته، وانتشرت في الآونة الأخيرة الألعاب الإلكترونية التي يشترك باللعب فيها عدة أشخاص من خلال شبكة الإنترنت، ومنهم مَن يسيء استخدام تلك الألعاب بالتنمّر على الآخرين وإيذائهم، إلا أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضع نصًا يعاقب كل مَن يرتكب هذه الجريمة، وهي المادة الثالثة من النظام التي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وفي الفقرة الرابعة «المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حُكمها»، وفي الفقرة الخامسة «التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة»، والإجراء القانوني لحل هذه المشكلة هو أن يقدم المتضرر بلاغًا عن طريق تطبيق «كلنا أمن» ومن ثم التوجّه إلى أقرب مركز أمني وتسليمه رقم البلاغ والمستندات «الأدلة» التي تثبت دعواه.
مجتمع افتراضي
وفي السياق ذاته أوضح مؤسس إحدى المنصات للألعاب الإلكترونية سلطان الموسى أن أي مجتمع صغير ينطبق عليه ما يسري على المجتمع الكُلي، بمعنى أن مجتمع اللاعبين هو مجتمع افتراضي، لكنه موجود ويمثل شريحة كبيرة، وينشأ في داخله ما ينشأ في مختلف المجتمعات، ويوجد به تنمّر واختراقات ومخالفات، بمعنى أن قضية التنمر موجودة في جميع المجتمعات، وتوجد حالات كثيرة في الخارج أدى التنمر في الألعاب الإلكترونية فيها إلى الانتحار، وأعرب عن شكره للنيابة العامة على استحداث القرارات التي تنظم مجرى التعاطي في هذا المجتمع وبين أفراده.
عقوبات رادعة
وأكد أنه يوجد كثيرون ممن تعرضوا للتنمر في هذا المجتمع، وسن عقوبات بهذا الوضوح وبهذه الصرامة بإمكانه أن يردع كل مَن يتنمّر على غيره، أو يقلل من شأنه، أو يضر به أو بسمعته، أو يفكر في التحرش به، وهي عملية تنظيميه رادعة، والآن يوجد وعي أكبر لتوجيه صغار السن للجوء إلى الحسابات المعنية للإبلاغ، وبهذا القرار أصبح اللاعب الإلكتروني محميًا أكثر، وهو قرار محمود وموفق.
