[email protected]
مَنْ يستقرئ ما جاء في تفاصيل الشريعة الإسلامية السمحة كما جاءت في كتاب الله وسنة خاتم أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام يدرك تمام الإدراك أنها تضمنت ما يحفظ حقوق الإنسان ويصونها، وهذا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قبل أيام أثناء استقبال سموه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة ومدير فرع الهيئة بالمنطقة، حيث تبين من الحوار أهمية العمل الدؤوب لتعريف كل الجهات بما تضمنته الأنظمة المرعية المستقاة من مبادئ وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة من معايير ومقاييس تحفظ حقوق الإنسان بالمملكة، فتجسيدها على أرض الواقع يعد من أهم ما يجب أن تقوم به الهيئة في الداخل والخارج.
ولا شك أنه تجسيد يعكس بجلاء مردودات الإصلاحات الشاملة، التي تترجمها القيادة الرشيدة في وطننا المعطاء وفقا لما جاء في بنود رؤية المملكة الطموح 2030 وبرامج تحولها الوطني، وتلك ترجمة تتضح معالمها من خلال سلسلة من المشروعات العملاقة، التي وضعت المملكة بفضل الله في مكانها اللائق والمرموق بين الدول الصناعية المتقدمة في العالم، وتلك المشروعات التي أنجزت بسواعد أبناء المملكة متزامنة دائما مع منطوق أنظمة حقوق الإنسان المعمول بها بالمملكة، فصيانتها تعتبر من أهم الأسس لدعم قدرات ثروة الوطن البشرية، التي تمثل في عرف القيادة الرشيدة أهم وأغلى الثروات على الإطلاق، وإليها تتواصل كل الخدمات إعلاء لشأنها والعمل على حفظ حقوقها كاملة غير منقوصة.
