وفي سياق خط الفقر الذي وصل إلى 10 ملايين تومان في طهران، قالت زهراء كريمي، الأستاذة الجامعية: «إننا نشهد تقريبًا أن الطبقة الوسطى تقترب من الطبقة الدنيا».
وقال مركز الإحصاء الإيراني في تقرير: «ارتفعت جميع مستويات التضخم، ويتعيّن على الناس أن يتحمّلوا تكلفة أكثر من الشهر السابق لضمان استقرار المعروض».
وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم في الأسر بالدولة، أي النسبة المئوية للتغيّر في الرقم القياسي للأسعار، 46.4٪ في نوفمبر؛ بعبارة أخرى، أنفقت الأسرة كمعدل 46.4٪ أكثر مما كانت عليه في نوفمبر لشراء «مجموعة من السلع والخدمات المماثلة»، وبلغت الزيادة في الأسعار مقارنة بالشهر السابق 5٪.
وفي الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، أقر نظام إيران بشكل رسمي بأن معدلات الفقر في البلاد وصلت إلى نسب غير مسبوقة في وقت يعاني فيه «الملالي» من العقوبات الأمريكية، ويرتفع التضخم وسط انهيار للعملة المحلية.
تدني المعيشة
وكشف مركز الإحصاء الإيراني في تقرير رسمي له، أن نسبة الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع وصلت إلى 55 %، وفق ما نقل موقع «إيران انترناشيونال».
التقرير الذي خصص لنفقات الأسرة والدخل كشف تدني مستوى المعيشة للإيرانيين في وقت شهدت فيه العملة انخفاضًا غير مسبوق.
كما تهدد أرقام التضخم الثلاثية لبعض المواد الغذائية بحذف منتجات الألبان والبقوليات من مائدة الأسر الإيرانية.
ونقل الموقع عن مفتش المجلس الأعلى لممثلي العمال قوله: إن أفراد المجتمع، خاصة العمال، تعرضوا في السنوات الأخيرة لضغوط اقتصادية شديدة، مثل زيادة التضخم، وتراجع الدخل، وتدني القوة الشرائية، وتزايد الفقر، وقد أضيف إلى ذلك مؤخرًا المشاكل الناتجة عن تفشي وباء كورونا.
وتراجع استهلاك الإيرانيين بشكل كبير لمعظم المواد الغدائية جراء تدني الدخل.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 % في 2020، بعدما خسر الناتج المحلي ما نسبته 5 و7 % من قيمته على التوالي في 2018 و2019.
وتسببت الجائحة بآثار سلبية إضافية على اقتصاد إيراني يرزح تحت عبء العقوبات وارتفاع نسبة التضخم.
وطالت العقوبات الأمريكية صادرات النفط الإيراني بشكل رئيسي، إضافة إلى عدد من المجالات الاقتصادية الأخرى، ما دفع طهران للتعويل على الصادرات غير النفطية، والتي شهدت تراجعًا في الأشهر الماضية بسبب قيود فيروس «كوفيد- 19» وإغلاق الحدود. وتسببت الأوضاع الاقتصادية في احتجاجات في جميع أنحاء إيران في السابق. وفي نوفمبر 2019 اندلعت احتجاجات بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 %، ورد النظام الإيراني على المحتجين بعنف شديد كما رمى عددًا كبيرًا منهم في السجون.
