• "العائد من الاستثمار" موضوع مهم ومحوري في مجال الأوقاف
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية من مكتبه في ديوان الإمارة اليوم عبر الاتصال المرئي، فعاليات ملتقى الأوقاف، الذي تنظمه غرفة الشرقية، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، بعنوان (العائد من الاستثمار على الأوقاف).
ونوه سموه في مستهل كلمته بما أولته الدولة -أعزها الله- للوقف باعتباره رافداً من روافد التنمية، وركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد، وتلبيةً لحاجات المجتمع، مستذكراً سموه مبادرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- بإنشاء وقف عين العزيزية، والتي كانت لخدمة الحجاج والمعتمرين والعابرين عندها، لتكون وقفاً متجاوزاً بنفعه وأثره إلى هذا اليوم، مبيناً سموه أن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- يأتي امتداداً لرعاية واهتمام الدولة بالوقف، ومعززةً لمسيرة الوقف في التنمية، وتأكيداً على دورها في بناء المجتمع، ومحفزةً للواقفين لبذل المزيد.
وتطرق سموه في كلمته إلى ما شهده قطاع الأوقاف مؤخراً من قفزات نوعية، موضحاً أن واجب الجميع استثمار ذلك، والعمل برؤية شمولية لقطاع الأوقاف، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، مشيراً سموه أن موضوع العائد من الاستثمار واحدة من الموضوعات التي تشغل القائمين على شؤون الأوقاف، لذلك فإن دور الملتقى مهم ومحوري ليكون نافذةً تنير الطريق للقائمين على الأوقاف وشؤونها، وتسهم في تزويدهم بالمعرفة اللازمة لرفع كفاءة الاستثمار التي يشرفون عليها، معرباً سموه عن شكره للملتقى والقائمين عليه والمشاركين فيه، متمنياً لهم التوفيق للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز دور اللجنة في العمل الوقفي.
ثروة حقيقية
من جهته، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن الوقف يُمثل نوعًا من أنواع الترابط والتراحم الاجتماعي، وصلة لربط السلف بالخلف، ومظهر من المظاهر الحيوية الاجتماعية، وتعبيرًا واقعيًا عن النزعة التكافلية التي أقرها الإسلام، وأشار إلى إنه أمام ما يمثله الوقف من ثروة حقيقية نُعيد اكتشافها وإعادة صياغتها في إطار مستهدفات رؤية2030م، أصبحنا نرى حراكًا متسعًا وعملاً دؤوبًا من كافة الأطراف والجهات المعنية للارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى تنوع قنواته واستثماراته وإعادة توجيهها نحو الاحتياجات والأولويات التنموية ليكون قادرًا على إحداث الأثر المطلوب اقتصاديًا واجتماعيًا.
وألمح إلى أن الغرفة تفاعلت بما تحمله من قيم التأثير والإبداع والمسؤولية مع التحوُّلات الكُبـرى، التي يشهدها قطاع الأوقاف، وعملت تعاطيًا مع هذه التحوُّلات على تنويع مبادراتها وبرامجها التوعوية، وخطّت خطوات كبيرة نحو نشر الوعي بأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف، وسعت جاهدةً إلى إبراز الجانب الاقتصادي للوقف ودوره في دعم استدامة النمو للمؤسسات، انطلاقًا من أن البائع والمستهلك يشكلان إطارًا مجتمعيًا واحدًا.
وأوضح الخالدي، أن الملتقى بجانب أنه يستعرض الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة، يتبنى توجيه الأفكار نحو ممارسات العائد الاستثماري للأوقاف، وآلية تفعيله كأداة قياس لفاعلية الوقف.
اسهامات فعالة
ومن جانبه، اعتبـر محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، القطاع الوقفي بأنه محرك رئيس في عجلة التنمية في هذه البلاد المباركة، وله اسهامات فعالة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.. معربًا عن أمله في شراكة مع مختلف القطاعات لتعزيز هذه الدور وإيجاد حزمة من الممكنات والمحفزات التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الوقفي والنهوض به وزيادة اسهاماته في الناتج المحلي، وأوضح خلال كلمته بأن الهيئة تملك رؤية استشرافية طموحة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة للنهوض بهذا القطاع، ليكون قطاعًا منتجًا ومساهمًا فعالاً في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمنتجات المبتكرة التي ستغير مفهوم قطاع الأوقاف وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأضاف بأن الهيئة تعمل على بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات تنظيمية ستسهم ــ بحول الله ــ في تطوير الأدوات الاستثمارية والمالية للأوقاف بالشكل الذي يتواءم مع الاحتياجات التنموية، وفتح مجالات فرص جديدة تحاكي أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية، وتوجيه مصارف الأوقاف إلى برامج نوعية، مما سيكون لها الأثر الكبير في ترسيخ القيمة الاقتصادية والاجتماعية للوقف بمفهوم حديث يتوافق مع تطلعات قيادتنا الحكيمة أيدها الله، ومع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2020" وسيشمل ذلك طرح صيغ ومنتجات استثمارية متنوعة مثل الصكوك الوقفية، والسندات ذات الأثر الاجتماعي، والمحافظ الاستثمارية الوقفية وأدوات الدين، وغيرها لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي وتنويع مصادر الدخل لديه.
مجموعة من الشراكات
ومضى الخراشي قائلا: تعمل الهيئة أيضًا على عقد مجموعة من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهذا المجال للوصل لقطاع فاعل ومؤثر".. متوقعا "أن تثمر هذه الجهود عن تحوّل استراتيجي في مسيرة القطاع الوقفي بإذن الله.
وأعرب عن أمله بخروج توصيات ومقترحات من هذا الملتقى "تسهم في تطوير استثمارات الأوقاف وأساليب إدارتها ومنتجاتها وقياس أثرها، متطلعين لتعاون مثمر بناء لاستكمال مسيرة التنمية في هذه البلاد المباركة".. مثمنا سعادته للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية جهودها المميزة في نشر الوعي بالقطاع الوقفي .
عوائد ضخمة
وأكد من جهته، رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، عايض بن فرحان القحطاني، على أهمية ما يتناوله الملتقى من موضوع يعد عاملاً محوريًا من عوامل استدامة الأوقاف وازدهارها وانتشارها، إنه «العائد من الاستثمار على الأوقاف»، وذلك ببيان قياساته، وسُبل نموه، وآليات تنوعه، لافتًا إلى إنه جاء امتدادًا وَمُكملاً لملتقى أوقاف عام2018م، وما تركه من أثر إيجابي على النشاط الوقفي في المملكة عامةً، وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص.
وقال القحطاني، يعد الوقف أحد المنجزات التشريعية، التي تُحقق التكافل الاجتماعي، وتُؤمن المصادر المالية لأعمال الخير، ومن ثمّ فهو أحد معالم الحضارة الإسلامية، كونه يجمع بين التنظيم الدنيوي، والحرص على استمرار الثواب في الأخرة، وأشار إلى أن ما أوله مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - رعاهم الله وسدد خُطاهم - من رعاية واهتمام للقطاع الوقفي، أسهم في تطويره وَتنميته وَتعزيز دوره في مسيرة البلاد التنموية؛ قائلاً: تقف قطاعاتنا جميعها وعلى رأسها، وفي طليعتها القطاع الوقفي، في مقدمة نهضتنا الكُبرى؛ بما يقدمه من عوائد ضخمة لهذه النهضة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل وعلى المستوى الحضاري أيضًا؛ بإسهامه في إضافة صروح وقفية متنوعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.
واستطرد القحطاني، بقوله أنه إذا كنا آمنا واتفقنا على أهمية القطاع الوقفي ومستوى تأثيره، فإن من المهم كمتخصصين أن نُقدّم طروحات جديدة ترفع كفاءة الأوقاف، وتزيد من نمو استثماراتها وانتشارها بين المجتمع، ومن هنا جاءت فكرة هذا الملتقى الذي يُسلّط الضوء على العديد من جوانب الارتقاء بالأوقاف بخاصة ما يتعلق بعوائدها الاستثمارية وآليات إعادة استثمارها مرة أُخرى، إضافة إلى استشراف أدواره ومستقبله وفقًا لأفضل الممارسات الوقفية في ضوء مستهدفات رؤية 2030م..
