وأضاف: كان لدى المتظاهرين مطالب متعددة، لكن جوهرها كان الاعتقاد بأن بكين قد نكثت بشكل أساسي بوعودها الرسمية بالسماح لهونغ كونغ بإدارة شؤونها بدرجة عالية من الحكم الذاتي.
وأردف يقول: كان من المفترض أن يستمر هذا النظام 50 عامًا على الأقل بعد عودة سيادة الصين على الإقليم في 1997، لكن بكين تراجعت عن السماح للسكان المحليين باتخاذ القرارات الأساسية وعيّنت مسؤولي الإقليم.
إدارة المدينة
ومضى يقول: اسميًا، تظل شؤون المدينة تُدار برئاسة الرئيسة التنفيذية كاري لام، لكن منذ الصيف كانت مهمتها الرئيسية هي الانصياع للأوامر التي يتم نقلها من الأعلى أو من المكاتب الجديدة التي فتحتها الحكومة المركزية في بكين داخل هونغ كونغ نفسها.
وأردف يقول: بالتالي، هي تساعد في تحويل النظام السياسي السابق في هونغ كونغ، الذي كان يتمتع بدرجة من الحكم الذاتي، إلى ما تسمّيه سلطات بكين الآن «الحكم الشامل».
ولفت إلى أن هذا يحدث لأن القادة الشيوعيين فقدوا الثقة في قدرة إدارة المدينة وأباطرتها الأقوياء على تصحيح الأمور، مشيرًا إلى أن قيادة الحزب الشيوعي غير المتسامحة قررت أنها لا تستطيع استعادة الهدوء ومعاقبة المتظاهرين دون مساعدة.
وأوضح أنه رغم استعادة الصين السيادة على هونغ كونغ، ظل نظام الحكم الأساسي ساريًا كما هو محدد في التشريع الصيني المسمى القانون الأساسي.
وتابع: احتفظت الصين بحكومة تنفيذية يقودها زعيم مقبول لدى بكين، لكنها سمحت أيضًا بمجلس تشريعي قوي يتم اختيار نصف أعضائه بالتصويت الشعبي، نصفهم من قبل مجموعات المصالح، التي لديها بعض القدرة على تشكيل أو حتى منع قرارات السلطة التنفيذية.
وأردف: كما تم الإبقاء على النظام القانوني الذي يحظى بإعجاب كبير في هونغ كونغ على أساس القانون العام البريطاني الذي يمكن أن ينقض بعض الإجراءات الحكومية، وهو أمر مستحيل في البر الرئيسي، مع وجود العديد من القضاة الأجانب في مناصب عليا.
لعنة السلطة
ولفت الكاتب كيتلي إلى أن هذا الفصل بين السلطات مألوف لأي شخص معتاد على الأنظمة الديمقراطية، لكن أي تقسيم جوهري للسلطة الحقيقية هو لعنة بالنسبة للقادة الشيوعيين في الصين الذين يصرون على أن الحزب يجب أن يسيطر على كل شيء مهم.
ومضى يقول: بالتالي يصر المسؤولون الجدد في البر الرئيسي عن شؤون هونغ كونغ على أن الفصل الحقيقي قد انتهى، وأن جميع فروع الحكومة يجب أن تخضع للسلطة التنفيذية التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي.
ونوه إلى أن الأداة الرئيسية كانت قانون الأمن القومي المكون من 66 بندًا، والذي تمّ فرضه على هونغ كونغ في 30 يونيو، في انتهاك لأحكام القانون الأساسي والوعود السابقة المتنوعة التي قطعتها بكين.
وأشار إلى أن هذا القانون يحظر التخريب والفتنة والجرائم الأخرى، ويسمح بشكل أساسي لمسؤولي الأمن باعتقال أي شخص تقريبًا يقول أو يفعل شيئًا يحدده المسؤولون، ودون موافقة المحكمة.
وأضاف: يجري تقويض النظام القانوني، حيث يمكن المحاكمة عما يسمى بانتهاكات الأمن القومي أمام القضاة الذين تعتبرهم الحكومة موثوقين سياسيًا وليس في قاعات المحاكم العادية.
وأشار الكاتب إلى وجود تغييرات أخرى قادمة، حيث أدخل المسؤولون الشيوعيون التعليم الوطني في النظام المدرسي من الأعلى إلى الأسفل بهدف غرس تقديس الوطن الأم.
ولفت إلى وجود مخاوف بشأن حرية الصحافة، التي ميزت هونغ كونغ لفترة طويلة عن بقية الصين، موضحًا أن كريس يونغ، رئيس جمعية الصحفيين في الإقليم، يشكو من أن الحكومة تستنفد كل السبل الممكنة لجعل العمل صعبًا عليهم.
