وقال د. المبروك محمد أبو عميد إن الدول النافذة في الأمم المتحدة، هي التي تحرك البعثة الأممية، لافتًا إلى أن لهذه الدول مصالح في ليبيا لم يتم الاتفاق بشأنها حتى الفترة الراهنة.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة: الدول المنتفعة لها أذرع محلية صنعتها منذ انهيار الدولة الليبية، وهذه الأذرع تتلقى الدعم المادي والعسكري والسياسي والإعلامي، كما تلعب هذه الدول دورًا مؤثرًا في توسيع الهوة بين الفرقاء الليبيين وتعقد المشهد.
يأتي هذا فيما كشفت وسائل إعلام ليبية، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع المقبل لأعضاء البرلمان الليبي ومجلس الدولة في «غدامس» ينتظر نتائج الاجتماعات الحالية في مدينة «طنجة» المغربية، الذي يناقش آلية توزيع المناصب السيادية والاتفاق على حكومة وحدة وطنية تدير المرحلة الانتقالية، التي تسبق موعد الانتخابات نهاية العام المقبل.
وتُعد المناصب السيادية واحدًا من أهم التحديات، التي تواجه التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، والتي تقودها الأمم المتحدة، علمًا بأن أطراف النزاع الليبي اتفقوا في مدينة بوزنيقة المغربية على آليات ومعايير توزيع 7 مناصب سيادية منصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقّع في 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
واستأنف أمس ممثلون عن فرقاء الأزمة الليبية المفاوضات.
وتدير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المباحثات عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من مقرها في منطقة البحيرة قرب العاصمة التونسية، وهو الاجتماع الثالث من الجولة الثانية للحوار.
وحذر الخبير في الشؤون الليبية د. محمد أبوراس الشريف، من خطورة الصراع بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصدق الكبير، مشددًا على خطورة ذلك على اقتصاد البلاد.
