وأشار إلى خطورة استمرار سياسات الاستيطان، وكذلك سياسات التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة؛ بهدف تغيير طابعها العربي الإسلامي المسيحي ووضعها الديموغرافي.
وعبر الأمين العام عن تأييد منظمة التعاون الإسلامي ودعمها لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع جميع أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية، لعقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، للانخراط في عملية سلام هادفة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكد الأمين على ضرورة الالتزام بالولاية السياسية والقانونية والإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم مهمتها في إسداء الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، مجددا الدعوة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها السياسية والقانونية، وضمان احترام القانون الدولي، والإسهام في الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحقيق رؤية حل الدولتين.
