وقال المحاضر في القيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري د. ماجد الركبان: إن التعاملات العقارية في القطاع التجاري والسكني شهدت تحسنًا ملحوظًا في الربع الرابع من هذا العام كمؤشر إيجابي نحو تعافي القطاع بشكل عام من تبعات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه خلال شهر نوفمبر ارتفع مجموع قيم صفقات القطاع العقاري إلى نحو 19 مليار ريال، مقارنة بـ13 مليارًا في الشهر السابق عليه، و12 مليار ريال في سبتمبر الماضي.
وأضاف: إن من ضمن المؤشرات الإيجابية على تحسّن القطاع تحسّن المؤشر نحو القروض العقارية للأفراد التي وصلت إلى نحو 50% في 2020 مقارنة بـ40% في 2019، مدعومة بالحلول التي تم طرحها من وزارة الإسكان والتي تعتبر المحرك الأساسي لقطاع العقارات السكنية، إذ وصل عدد الأسر التي استفادت من برامج الوزارة إلى نحو 33 ألف أسرة في شهر أكتوبر لهذا العام، يضاف إلى ذلك ارتفاع إجمالي المبالغ المحصّلة من وحدات البيع على الخارطة إلى أكثر من مليار ريال حسب إحصاءات برنامج «وافي» لشهر أكتوبر؛ مما يعطي انطباعًا إيجابيًا عن كمية الوحدات العقارية الجاري تنفيذها وتسليمها في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن برنامج «سكني» استطاع تجاوز مستهدفات عام 2020 إذ تمكّن البرنامج من خدمة أكثر من 300 ألف أسرة، وسكن أكثر من 100 ألف أسرة منازلها فعليًا حتى شهر أكتوبر من هذا العام، لا سيما بعد البرامج المبتكرة في التمويل والتطوير التي تم العمل عليها خلال السنوات القليلة الماضية.
ونوّه الركبان بتصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أشار فيه إلى وفاء قادة هذه البلاد - رعاهم الله - بالتزاماتهم تجاه المواطنين، ومنها تمكن برامج الإسكان من رفع نسبة تملك المواطنين إلى 60% في إنجاز غير مسبوق يسجل لقادة الوطن، رغم التحديات التي رافقت هذا الملف في العقدين الأخيرين.
من جانبه، أكد الخبير العقاري عادل الدوسري أنه مع انخفاض حالات كورونا، ووجود اللقاح سيتحرك السوق بشكل عام لا سيما العقاري، ولن يكون تحركًا سريعًا، ولكن سيكون تحركًا مدروسًا ومتوازنًا، مطالبًا بوجود دور للعقاريين في تخفيض الأسعار، ولا يجب الالتفات إلى الأسعار السابقة في الأعوام الماضية.
ودعا الدوسري إلى التركيز في الأيام المقبلة على مساعدة الجيل الصاعد من الشباب ودعمهم بتخفيض الأسعار والتملك، مشيرًا إلى أنه يجب على البنوك والعقاريين دراسة أسعار القروض بربح معقول وعدم المبالغة في الأسعار.
وتوقع أن يشهد السوق العقاري في العام المقبل حراكًا وانتعاشًا مع انخفاض حالات كورونا وتوفير اللقاح.
وتجاوز عدد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2020 إجمالي ما قدّم خلال عامي 2018 و2019 مجتمعَين، إذ وصل عدد العقود التمويلية إلى 234.466 عقدًا بقيمة تجاوزت 109.2 مليار ريال، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما».
وخلال 10 أشهر من العام الجاري 2020، ارتفع عدد القروض العقارية 73% مقارنة بنفس الفترة في 2019، والتي سجلت 135.348 عقدًا، بارتفاع 81% في التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجل نحو 60.2 مليار.
وبالمقارنة بشهر أكتوبر 2019، حقق التمويل السكني في أكتوبر 2020 ارتفاعًا بنحو 20% في عدد العقود ونحو 35% في التمويل مسجلًا ثالث أعلى ارتفاع من حيث عدد العقود والتمويل بنحو 25.961 عقد تمويل جديدًا، بقيمة 12.5 مليار ريال.
وبلغ عدد العقود المدعومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر أكتوبر، والمقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين، نحو 25.033 عقدًا بنسبة 96% من العقود المبرمة، وبقيمة 11.9 مليار ريال أي ما نسبته 95% من التمويل خلال شهر أكتوبر 2020.
وأظهرت نشرة «ساما» أن البنوك قدمت قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في أكتوبر، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكّلت عقود تمويل الفلل 81% من التمويل بنحو 10.1 مليار، و14% للشقق بقيمة قاربت 1.7 مليار ريال، وحوالي 5% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 659 مليونًا.
يُذكر أن إحصاءات «ساما» أظهرت نموًا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 ضعف ما قدّم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليار، وفي عام 2017 نحو 30.833 عقدًا بقيمة زادت على 21 مليارًا، وشهد عام 2016 توقيع 22.259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17.1 مليار.
