واستعرض الخليفي التدابير والإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة في المملكة لإدارة المخاطر والتهديدات الناشئة، مستفيدةً من المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي «فاتف»، من خلال وضع السياسات المناسبة، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستمرار في تقديم الخدمات المالية، والاستفادة من الأدوات المتاحة لإدارة المخاطر.
وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي أن ظروف جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى تعزيز وعي العملاء بمخاطر التعاملات الإلكترونية، وأهمية حماية البيانات المالية للعملاء؛ نتيجة تطور أساليب ارتكاب الجرائم وطرقها، واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم وبعض القطاعات، داعيًا إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة «فاتف»؛ حمايةً وتعزيزًا لشفافية التعاملات المالية، ونوّه بما تضمنه بيان قمة مجموعة العشرين في هذا الخصوص
وأشاد الخليفي باهتمام وحرص المؤسسات المالية بالمملكة على تطبيق أفضل معايير الالتزام بالأنظمة والتشريعات، التي تُساعد على حمايتها من الاستغلال والحفاظ على سمعتها، وارتفاع مستوى الوعي والفهم، الذي وصل إليه العاملون في القطاع المالي بمخاطر تلك العمليات، وهو ما أسهم في تعزيز التدابير الرقابية لها والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، وساعد في الحفاظ على مكتسبات القطاع، وتعزيز فرص تنامي رؤوس الأموال المستثمرة فيه.
حضر الملتقى نحو 400 مشارك من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارات المعنية في البنك المركزي السعودي.
وهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال في ظل جائحة فيروس كورونا، مستعرضًا أبرز الفرص والمخاطر المرتبطة بالتعاملات الرقمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المُطبقة لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار هذه الجائحة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة؛ لأجل تعزيز مستوى الالتزام وإدارة المخاطر في مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة والتقليل من حجم مخاطرها.
