اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (257) وتاريخ 16/ 06/ 1435هـ لتكون المشكاة المحفزة لخدمات مراكز التحكيم السعودية، والجهة المختصة بإصدار التراخيص لها، ووضع المعايير واللوائح المنظمة لخدمات التحكيم في المملكة، بهدف تخفيف العبء عن مرفق القضاء العام، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة، وتحفيز قطاع الأعمال للجوء للتحكيم لما يمتاز به من سرعة البت في القضايا ومواءمة قراراته العدلية مع طبيعة رؤوس الأموال والاقتصادات الحرة. كانت اللجنة في بدايتها تحت مظلة وزارة العدل، الأمر الذي يخالف طبيعة التحكيم (قضاء خاص) مما أوجب نقلها إلى مظلة القطاع الخاص، فكان مجلس الغرف السعودية رأس هرم القطاع الخاص في المملكة، المظلة الأنسب للجنة الدائمة، وهو ما تم بالفعل بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 08/ 04 /1437هـ، الذي قضى بأن يكون مقر اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية مجلس الغرف السعودية، حيث باشرت اللجنة الدائمة بحيوية القطاع الخاص المعهودة مهامها بالرغم من عدم وجود دعم مالي كافٍ وبمساعدة من مجلس الغرف السعودية، وكرم عطاء وتفانٍ من السادة أعضاء اللجنة الدائمة ومساندة صادقة من وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، في سن اللوائح اللازمة والمعايير، التي تضمن الشفافية والحوكمة والعدالة لنشاط التحكيم والارتقاء به إلى مصاف التجارب العالمية المرموقة، حيث أصدرت اللجنة الدائمة خمسة تراخيص لمراكز تحكيم متخصصة ونوعية، وتعكف حالياً على إصدار عدد كبير من التراخيص لتعزيز ثقافة التحكيم المؤسسي وكسر الاحتكار، الذي كان سبباً رئيسياً في تراجع ثقافة التحكيم في المملكة لما يسببه من ارتفاع خيالي في أتعاب التحكيم. اللجنة الدائمة تحتاج إلى تحقيق قفزة نوعية عالمية تُحفز وتشجع رؤوس الأموال وتجعل المملكة واجهة للتحكيم الدولي من خلال التعامل مع اللجنة الدائمة كرأس هرم للتحكيم، وذلك بمنحها صلاحية تنظيم كل شؤون قطاع التحكيم في المملكة وتقرير مبادئه الموحدة، وتقترح تطوير وتعديل أنظمة التحكيم، من خلال إصدار تنظيم خاص باللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية يتضمن كل الصلاحيات، التي تعزز دورها كونها رأس هرم التحكيم في المملكة، على أن يتضمن التنظيم رسم ملامح الإستراتيجية العدلية للتحكيم. وأهمية حصول اللجنة الدائمة على دعم مالي لتستطيع القيام بأعبائها بصورة مثالية. وبذلك سيتحقق رافد مهم من روافد رؤية 2030. نتوقع الكثير من الدعم والإيجابية من أصحاب المعالي وزير التجارة، ووزير العدل، ووزير الاستثمار.
falkhereiji @
بحث متقدم
