كذلك الاقتصاد على مستوى الدول، فتحديات كل أزمة اقتصادية أو دولية مؤثرة سببها بعض المشاكل التي يتم التغاضي عنها أو إهمالها فتشتد في الأزمات وتنهار. وهذا الأمر يسعف الإنسان إلى الابتكار ليتعايش وفق الظرف المستجد. أجل تحكمنا مشروعية الرغبة في الحياة لذا يتغلب البشر ومهما طال الوقت على أي أزمة بأي حجم، فحب البقاء يغلب بالتأكيد.
كثيرون اليوم يفرطون في التشاؤم متوقعين مستقبلا اقتصاديا ضبابيا على الأغلب أو سيئا وصعبا ولكن هذه الأزمة مختلفة عن أي أزمة أنها لم تعرض الأسواق إلى كساد كان متوقعا. على الرغم من الإغلاق التام الذي تسبب فيه الحظر، لم يكن التشاؤم يوازي النتائج المذهلة في حركة الأسواق المحلية، وهو أمر أدهش الخبراء الذين كانت توقعاتهم لنهاية العام توقعات قاتمة جدا، ولكن على عكس توقعاتهم هناك إرهاصات للعودة القوية بدأت في الربع الأخير من العام لم يحسب لها خبراء النظريات الكلاسيكية والعصرية حسابا.
فقبل شهرين أعلنت منظمة التجارة العالمية، أن التبادلات التجارية العالمية التي كانت من بين الضحايا الاقتصادية الرئيسية لوباء "كوفيد-19" هي بحال أفضل مما كان متوقعًا، وأن التبادلات التجارية العالمية ستنخفض بنسبة 9.2% فقط من حيث الحجم في 2020، بعدما توقعت في أبريل الماضي انخفاضًا بنسبة 12.9% وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، إذ كان أمر الإغلاق جديدا على العالم لم يشهد له مثيلا.
في الحقيقة المرحلة الراهنة شكلت ما أسميها بالتوازنات في السوق وكانت مثل مجاديف عالية الجودة لتحريك سفن الاقتصاد، وأبرز التوازنات التي صنعتها المرحلة هي "الاقتصاد الرقمي " الذي نجح نجاحا باهرا في كسر جمود الأسواق والحول دون إصابتها بركود طويل وبالتالي كساد.
فنمت التجارة الإلكترونية، وبحسب منظمة التجارة العالمية فإن مقياس تجارة السلع ارتفع بنسبة 16.2 نقطة منذ أغسطس الماضي، وكان قد انخفض لمستوى قياسي ليصل إلى 84.5 نقطة، ويرجع ذلك إلى زيادة طلبيات التصدير. ولكنها أعادت توقعاتها للعام 2021 بانخفاض الانتعاش إلى 7.2% في حين أنها كشفت في أبريل الماضي عن نمو بنسبة تصل حتى 21.3% تقريبًا. فلا تزال متشائمة ولا يمكنها الإفراط في التفاؤل، فالفيروس لا يزال يلف العالم.
من ناحية أخرى فإن أبرز التحديات تكمن في السوق المحلية وتدوير السيولة داخلها، فأغلب تجار الجملة في السوق الالكترونية وأغلب تجار التجزئة هم خارج السوق المحلية فاليوم بكل سهولة يمكنك طلب ما تشاء من أي مكان.
وكذلك لدينا العمالة الوافدة التي لا تزال تشكل ثقل التحويلات إلى الخارج عبئا على الاقتصاد المحلي والسيولة وتنشيط الأسواق، وهناك تنافسية غير متوازنة أثرت سلباً على شركات ومصانع وتجارة قائمة، العديد منها أغلق أبوابه بسبب استسلامه لظروف الأزمة.
ومن كل ذلك تبقى الحاجة للاستثمار في إدارة المخاطر وكذلك في النقل والخدمات اللوجستية هي تحديات أيضا يجب الالتفات إليها.
@hana_maki00
