قانون الشرطة الفرنسية يحرج ماكرون أمام ناخبيه

أكد موقع «ستريتس تايمز» أن الجدل الذي شهدته فرنسا، مؤخرًا، حول مشروع قانون أمني يخص جهاز الشرطة أحرج الرئيس إيمانويل ماكرون أمام الليبراليين وناخبيه.
وبحسب مقال لـ «جوناثان إيال»، أعلن الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 نوفمبر أنه سيعيد كتابة مشروع خطة من شأنها الحد من حرية مشاركة الصور التي تحدد هوية ضباط الشرطة، بعد احتجاجات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع ضد عنف الشرطة.
تراجع إستراتيجي
وأشار إلى أن هذا كان بمثابة تراجع إستراتيجي، مضيفًا: بعد أشهر من الإصرار على الحاجة إلى إقرار قانون أمني جديد يتضمن حكمًا غريبًا يحظر على الناس مشاركة صور ضباط الشرطة لأغراض خبيثة، أذعن الرئيس إيمانويل ماكرون لغضب جماعات الحريات المدنية وأمر حكومته بإعادة كتابة أحكام مشروع القانون بشكل كامل.
ولفت إلى أن كريستوف كاستانير زعيم حزب «الجمهورية إلى الأمام» الحاكم أكد أن الأمر ليس انسحابًا ولا تجميدًا، بل إعادة كتابة كاملة للنص من أجل إزالة سوء التفاهم والشكوك.
ومضى الكاتب يقول: على الرغم من أن ماكرون حاول إلقاء اللوم على وزرائه في الكارثة، إلا أن الحادث وجّه ضربة لرئيس شعبيته بالفعل في حالة ركود، وسلّطت الأضواء على أنشطة الشرطة الفرنسية، وهذا تحديدًا ما كان ماكرون يسعى إلى تجنبه.
وأردف يقول: تشعر السلطات بالقلق منذ فترة من تزايد مستوى العنف فى البلاد، بدأ ذلك مع ما يسمى بحركة السترات الصفراء لمتظاهري الريف التي شلت بشكل متقطع المدن الرئيسية في فرنسا في معظم العام الماضي، ولكنها امتدت بعد ذلك إلى التخريب المستشري تقريبًا في المناطق السكنية العامة المحرومة.
وتابع: لدى فرنسا تاريخ من عنف الشرطة، حيث إن الدرك، الذي غالبًا ما يتم استدعاؤه لقمع أعمال الشغب، هو قوة عسكرية مكلفة بفرض النظام المحلي، كما أن قوات احتياط الشرطة التي تتكون من 13 ألف عنصر، والتي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية بهدف محدد هو مكافحة الشغب، تشتهر بتكتيكاتها القوية.
التلاعب بالمقاطع
وأردف يقول: تزعم السلطات أن العديد من المقاطع يتم التلاعب بها بهدف إلقاء اللوم على الشرطة في أعمال العنف. كانت هناك حالات تم فيها التعرف على ضباط الشرطة من الصور، ثم تعرضوا لاعتداءات شخصية، وتعرضت أسرهم لمضايقات.
ومضى بقوله: بموجب القانون الأمني الجديد، أرادت الحكومة حظر تداول مثل هذه الصور، إذا كان الهدف هو تقويض سلطة ومصداقية الشرطة. لكن هذه المحاولة تعثرت بالكامل، حيث صيغ التشريع بشكل غير مهم، ولم توضح السلطات أنها لا تقترح حظر التقاط أي صور أثناء أعمال الشغب، بل مجرد نشرها. كما لم توضح متى سيطبق حظر النشر.
وأردف: الأهم من ذلك أن الحكومة فشلت في طمأنة ليس فقط الجمهور، ولكن أيضًا المشرعين، بأن هذا الإجراء لن ينتهي بحماية الشرطة من أي مساءلة.
وأضاف: بعد أن خرج أكثر من 130 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا احتجاجًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن أمام الرئيس ماكرون خيار سوى سحب مشروع القانون، والوعد بأن قانونًا جديدًا سيقدم إلى البرلمان إما هذا الشهر، أو في بداية العام الجديد.