ورغم أن قاليباف قادر من الناحية القانونية على تنفيذ القانون دون موافقة روحاني، فإن هذه ستكون سابقة في السياسة الداخلية الإيرانية. ولم يتضح بعد ما الذي سيحدث لاحقًا.
ويعتقد مراقبون أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيتخذ قرارًا في هذا الشأن.
ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلو جرامًا من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20% سنويًا في منشأة فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
كما يتضمن القانون الذي أقره البرلمان، الذي يسيطر عليه المتشددون، إنهاء عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة للمواقع النووية الإيرانية بداية من الشهر القادم إذا ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية.
وصادق مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخوّلة بمراجعة التشريعات، لاحقًا على القانون. واتخذ البرلمان القرار كردّ على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده. وتتهم إيران كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن الاغتيال.
وبعد تمرير القانون، طالب روحاني المتشددين بعدم التدخل في السياسة النووية للبلاد. وقال: «لا ينبغي أن يتخذ إخواننا (في البرلمان) قرارات متسرعة، مضيفًا: «دعوا خبراء الدبلوماسية يتعاملوا مع هذه القضايا بالنضج والهدوء والاهتمام المطلوب». ويرى مراقبون أن المتشددين يريدون قطع الطريق على أي مفاوضات قد يدخل فيها روحاني مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن».
مجزرة السجناء من جهة أخرى حذرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، في خطوة غير مسبوقة، الحكومة الإيرانية من أنه يمكن اعتبار الانتهاكات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان في قضية مجزرة السجناء في صيف عام 1988 «جريمة ضد الإنسانية»، وإذا استمرت هذه الانتهاكات فسيطالبون بتحقيق دولي.
فيما وصفت منظمة العفو الدولية رسالة خبراء حقوق الإنسان التابعين الأمم المتحدة بأنها نقطة تحول في ثلاثة عقود من النضال من أجل الحقيقة والعدالة في مجزرة عام 1988. وأكد خبراء الأمم المتحدة، في رسالتهم المؤلفة من 18 صفحة بأنهم قلقون للغاية بشأن الشكاوى من استمرار المسؤولين الإيرانيين في رفض الكشف عن مصير ضحايا الإعدامات الجماعية في عام 1988 وأماكن دفنهم.
