- توصل المكونات اليمنية إلى تفاهمات نهائية مكملاً لما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية
- خروج القوات العسكرية (غير الأمنية) من عدن وفصل قوات الطرفين في أبين
- بقاء القوات الأمنية في عدن لضمان عدم اختلال الأمن ومواجهة أنشطة تنظيم القاعدة
- تشكيل حكومة كفاءات تباشر عملها من عدن،بعد أدائها القسم أمام رئيس الجمهورية
يعول المجتمع الدولي على آليات تنفيذ " اتفاق الرياض" التى تم الاعلان عن اكتمالها اليوم ، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي.
وقد بذلت المملكة جهودا كبيرة لإنجاح آلية تسريع اتفاق الرياض، واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى ، ودورها التنموي في اليمن مستمر، بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.
وتثمن المملكة التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبقية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه.
وسوف يستمر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة في دعمه للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.
وجاء توصل الأطراف والمكونات اليمنية إلى تفاهمات نهائية لإتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في شقيه العسكري والسياسي ، مكملاً لما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، شملت إعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية في الجنوب، وصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن وتعيين رئيس وزراء وبدء تشكيل حكومة جديدة.
وتشهد المرحلة الأولى لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض خروج القوات العسكرية (غير الأمنية) بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وتحرك هذه القوات مع وحدات مرافقة من قوات التحالف إلى معسكرات خارج عدن، وإلى مختلف الجبهات.
و بقاء القوات الأمنية في العاصمة عدن إلى ضمان عدم اختلال الأمن في العاصمة المؤقتة، ومواجهة أنشطة تنظيم القاعدة.
كما أنه تم التوافق على تشكيلة الحكومة اليمنية وترتيبات خروج القوات العسكرية من عدن والفصل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في أبين، بعد توافق جميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية على تشكيل حكومة كفاءات، وعلى مباشرة الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أدائها القسم أمام رئيس الجمهورية.
والوحدات العسكرية العاملة بالمحافظات الجنوبية تم تدريبها وتأهيلها لأهداف مشتركة تشمل الحفاظ على الأمن، مواجهة التهديدات، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مكافحة الإرهاب، وقف عمليات التهريب.
والحكومة اليمنية الجديدة هي حكومة اليمنيين كافة، وتمثل عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، وليست حصرا على حزب أو جماعة.
واستوعبت آلية تسريع "اتفاق الرياض" ، كافة الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية، بما اشتمل عليه من بنود أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات تنفيذية، ويركز على شراكة الأطراف اليمنية الوطنية في معركة استعادة الدولة وتحقيق الأمن والإستقرار.
وأكدت استجابة الأطراف والمكونات وتوافقهم على إتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
