تكاتفت الأمم المتحدة والحكومات والشركات والمجتمع المدني ووضعت تصورا لتحسين المستويات المعيشية للبشر في جميع أنحاء العالم قبل حلول عام 2030م، وبناء على النجاح الذي حققته الأمم المتحدة في الألفية الجديدة لاحت في الأفق إستراتيجية أطلقت في الأول من يناير 2016م عرفت باسم (أهداف التنمية المستدامة) وأيضا أطلق عليها اسم (أجندة الأهداف العالمية لعام 2030م)، وتستهدف تحديات تتعلق بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل، على أن تضع كل دولة احتياجاتها ضمن إستراتيجياتها الوطنية.
المملكة العربية السعودية وضعت رؤية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور وهي (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح)، تم من خلالها إعطاء التعليم أهمية كبيرة، وهو ديدن القيادة الرشيدة التي تعطي التعليم جل اهتمامها ويتضح ذلك من خلال النصيب الوافر الذي يحصل عليه من الميزانية العامة للدولة، ففي 2018 حصل التعليم على 192 مليارا كأعلى مخصص، كما احتل التعليم في ميزانية 2020م، على المرتبة الثانية بـ193 مليارا في توزيع الإنفاق بعد الصحة والتنمية الاجتماعية التي احتلت المرتبة الأولى بتخصيص مبلغ 197 مليار ريال، ويأتي كل هذا تأكيدا من المملكة على التزاماتها المحلية والإقليمية والدولية تجاه توفير حق التعليم للجميع وجودته وتميز مخرجاته كأحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.
وسط هذا الاهتمام تسعى وزارة التعليم إلى تحقيق رؤيتها في التنمية المستدامة للوصول إلى تنمية تحقق متطلبات الحاضر بكفاءة دون تهديد فرص الأجيال القادمة بتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم، وبمعنى آخر تحقيق تنمية تغذي الاقتصاد وتبني الأجيال وتحسن جودة المعيشة دون تهديد الموارد الطبيعية والبيئية في المملكة.
وتم وضع العديد من المستهدفات في الجانب التعليمي تصب في رؤية المملكة 2030 وأهمها رفع مستوى جودة التعليم والتعلم في التعليم العام والجامعي، وأن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل من بين أفضل 200 جامعة دولية، وأن يحرز طلابنا نتائج متقدمة على متوسط النتائج الدولية في التحصيل العلمي، ولن يتحقق ذلك إلا عبر العديد من المحاور أبرزها إعداد مناهج تعليمية متطورة تساهم في تطوير المواهب وبناء الشخصية، ومتابعة مستوى التقدم في النتائج عبر نشر المؤشرات التي تقيس مستوى المخرجات بشكل مستمر.
@ali21216
