رجوي تثمن التقرير الأممي بشأن مجزرة 1988

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي: إن تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي وصف مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 بأنها جريمة ضد الإنسانية، ودعا إلى تحقيق عميق ومستقل، يشكل خطوة مهمة في مقاضاة المتورطين في هذه الجرائم بعد مرور 32 عاما.
وأضافت رجوي: هذا التقرير يؤكد عدم التزام النظام الإيراني بتعهداته تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم الكشف عن مصير الذين أعدمهم النظام وأماكن دفنهم، ويضاعف ضرورة إحالة ملف هذه الجريمة المستمرة ضد الإنسانية إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة المسؤولين والمنفذين في جريمة القرن الكبرى.
وأشارت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إلى أن الحكام الحاليين في إيران، لا سيما خامنئي وروحاني ورئيسي والعديد من الوزراء والمدراء في قضاء الفاشية الدينية ومخابراتها وقوات الحرس متورطون في مجزرة السجناء السياسيين في 1988 وفي كل عقد الثمانينيات، لذلك يجب تقديمهم للعدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية.
كانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا حذر فيه مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة النظام الإيراني من الانتهاكات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان في صيف عام 1988 فيما يتعلق بمذبحة السجناء وقتها، مشيرا إلى أنها «خطوة غير مسبوقة» و«نقطة تحول» في ثلاثة عقود من النضال.
وأوضح التقرير أنه في صيف عام 1988، تعرض آلاف المعارضين والسجناء السياسيين وأغلبيتهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في جميع أنحاء إيران «للاختفاء القسري» ثم أعدموا سرا وخارج نطاق القضاء.