الفاسدون يتساقطون وتورط جديد

مازالت القيادة الرشيدة في هذا الوطن المعطاء -أيدها الله- تضرب بيد من حديد على يد المفسدين في الأرض ضمن مكافحة صائبة لداء عضال إذا استشرى في أي مجتمع بشري، فإنه يصيب اقتصاده في مقتل ويعطل دوران عجلة تنميته، ويؤثر تأثيرا مباشرا على مصالح مواطنيه، وإزاء ذلك فقد اكتشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل أيام قلائل 158 حالة تورط فيها 226 مواطنا اتهموا بممارسة أعمال مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 12 مليار ريال، وتلك مكتسبات غير مشروعة يستحق مرتكبوها العقاب الرادع، والهيئة من هذا المنطلق ماضية قدما لرصد وضبط المتعدين على المال العام، واستغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح الآخرين والإضرار بها.
الفساد الإداري والمالي جريمة شنعاء يعاقب عليها القانون بحكم أنها جرائم فساد لا تسقط بالتقادم، وتطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون أو هوادة هو ما تمارسه الهيئة مع أولئك الفاسدين والمفسدين تطبيقا للمادة 16 من مكافحة نظام الرشوة، فهي متشددة لمكافحة تلك الظاهرة الخبيثة ترجمة لتعليمات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله وألوانه ومسمياته ووضع الإجراءات اللازمة المعززة لكفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد بتعاون مشكور من سائر المواطنين مع الهيئة لإبلاغها عن أي ممارسات مشبوهة ذات علاقة بتلك الظاهرة المشؤومة حفاظا على مصالح الوطن وتعزيزا لمسيرة تنميته الشاملة.
[email protected]