وتستهدف العقوبات، التي كشفت عنها «رويترز» الأسبوع الماضي، أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين.
تباطؤ وتضخم
وبرغم اقتصار العقوبات على مؤسسة واحدة، يقول محللون: إنها ستؤثر على الأرجح على الاقتصاد التركي في وقت تكافح فيه البلاد تباطؤا بسبب فيروس كورونا وتضخما في خانة العشرات.
وفرضت الولايات المتحدة يوم الإثنين عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية، مما يعقّد العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.
ونددت تركيا بالعقوبات وقالت: إنها خطأ جسيم، وحثت واشنطن على مراجعة «قرارها الجائر». وقالت إن العقوبات ستضر حتما بالعلاقات الثنائية وهددت بتحركات انتقامية لم تحددها.
وحصلت أنقرة على أنظمة الدفاع الجوي أرض جو «إس-400» في منتصف عام 2019 وتقول: إنها لا تشكل أي تهديد للحلفاء في حلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن تعارض الأمر منذ فترة طويلة وهددت بفرض عقوبات واستبعدت تركيا العام الماضي من برنامج طائرات إف-35.
وقالت مصادر مطلعة: إن الرئيس دونالد ترامب قاوم فرض عقوبات على تركيا، في تجاهل لنصيحة مساعديه، إلى أن أعطى الضوء الأخضر قبل عدة أيام.
أمن أمريكا
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: «الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شراءها نظام إس-400 سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والعسكريين الأمريكيين للخطر وسيقدم أموالا كثيرة لقطاع الدفاع الروسي».
وقال كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار في إفادة للصحفيين: إن واشنطن سعت إلى حل لكن أنقرة رفضت كل العروض، وأضاف: «هذه ليست خطوة اتخذناها ببساطة أو بسرعة بالتأكيد».
والإجراءات الأمريكية، التي تم الإعلان عنها الإثنين بموجب قانون «مكافحة خصوم أمريكا» من خلال العقوبات تأتي قرب نهاية رئاسة ترامب وستؤثر على الأرجح على علاقات أنقرة مع إدارة الديمقراطي جو بايدن عندما يتولى الرئاسة الشهر المقبل.
وقبيل الإعلان الأمريكي مباشرة، قال أردوغان: إن لهجة العقوبات مزعجة.
و«تمنى» أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء: نتوقع من الولايات المتحدة حليفتنا في حلف شمال الأطلسي دعما في معركتنا على المنظمات والقوى الإرهابية، التي لديها خطط لمنطقتنا وليس العقوبات، ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي أنقرة في ظل سياستها الحالية.
مشاريع مشتركة
وقال الدبلوماسي التركي السابق سنان أولجن، الذي يرأس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية ومقره إسطنبول: إن العقوبات ستمنع المشاريع المشتركة أو نقل التكنولوجيا بين الشركات الأمريكية والشركات التركية المرتبطة برئاسة الصناعات الدفاعية.
كما أنها تفرض قيودا على القروض والائتمانات التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لرئاسة الصناعات الدفاعية، التي تبلغ قيمتها في المجمل أكثر من 10 ملايين دولار، مع فرض تجميد الأصول وقيود على إصدار التأشيرات لرئيس الهيئة وثلاثة موظفين آخرين.
ولم يتضح بعد تأثير العقوبات على دول ثالثة مثل الدول الأوروبية، التي تزود الأسلحة أو مكونات الدفاع وتعمل مع شركات الدفاع التركية.
وقال أوزجور أونلوهيسارجيكلي، من صندوق مارشال الألماني في أنقرة «ستتعرض صناعة الدفاع التركية لضغوط لفترة من الوقت، وسواء كان هناك جانب ثانوي للعقوبات أم لا، فسيكون لها تأثير مخيف على دول ثالثة أيضا».
وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوريون والديمقراطيون، بهذه الخطوة.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين «بعد مشاهدة الرئيس ترامب يرفض بشكل متكرر محاسبة تركيا والرئيس أردوغان، يسعدني أن أرى هذه الإدارة تفرض أخيرا هذه العقوبات المطلوبة».
