وفي تسعينيات القرن الماضي، أصبح النظام السوداني منبوذا لاستضافته أسامة بن لادن وكارلوس الثعلب ليصبح نقطة ارتكاز للحركات المتطرفة تحت مظلة فكر حسن الترابي.
وبدأ موقف السودان يتغير مع تهميش الترابي وتعاون البشير مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر.
وفي السنوات القليلة الماضية، رأى كثير من السودانيين أن وضع اسم بلادهم على القائمة الأمريكية إلى جانب سوريا وإيران وكوريا الشمالية أصبح غير مستحق وعفا عليه الزمن.
وأطيح بالبشير في أبريل 2019 والسودان الآن في مرحلة انتقالية تحت قيادة مجلس حاكم يديره المدنيون والعسكريون وحكومة تكنوقراط.
أثر التصنيف
كان التصنيف يعني أنه لا يمكن للولايات المتحدة تقديم مساعدات اقتصادية للسودان، وأدى فعليا إلى منع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من التمويل أو تخفيف الديون عن كاهل الخرطوم.
كما أعاق التصنيف المعاملات بالدور للشركات السودانية، وزاد من تعقيد استيراد العديد من البضائع اللازمة للبنية الأساسية والرعاية الصحية والنقل.
وحتى مع رفع العقوبات التجارية الأمريكية عام 2017 ظلت الاستثمارات الأجنبية هزيلة، وعزفت البنوك الأجنبية عن التعامل مع السودان مع سعيها لضمان الامتثال للعقوبات.
وكان من ضمن المتطلبات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وزيادة الحريات الدينية وتعزيز القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية، ودفع تعويضات عن هجمات تقول الولايات المتحدة إن الخرطوم لها صلة بها.
وأشارت واشنطن العام الماضي إلى أنها تستعد لرفع اسم السودان من القائمة.
وفي فبراير، تم التوصل لاتفاق على تعويض ضحايا الهجوم على المدمرة الأمريكية يو.إس.إس كول عام 2000، لكن دفع تعويضات عن هجمات «القاعدة» على سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998 أصبح نقطة شائكة.
ووافق السودان على دفع 335 مليون دولار على سبيل التسوية كتعويض عن تفجير السفارتين وحوّل المبلغ إلى حساب ضمان.
ضغط أمريكي
وتقول مصادر: إن الولايات المتحدة حاولت استخدام رفع السودان من قائمة الإرهاب من أجل الضغط عليه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأُعلنت الخطوتان في تعاقب سريع.
لكن مسؤولي الحكومة السودانية، الأقل إقداما من الجيش على إقامة علاقات مع إسرائيل، أصروا على أن يجري التعامل مع كل قضية على حدة.
وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس يوم 23 أكتوبر بنيته رفع السودان من قائمة الإرهاب وهو ما يعني سريانه بعد فترة مراجعة بالكونغرس مدتها 45 يوما.
لكن مبلغ 335 مليون دولار المتعلق بتفجير السفارتين لن يصرف إلا عندما تمنح الولايات المتحدة السودان حصانة سيادية، أي حمايته من رفع دعاوى قضائية ضده في المحاكم الأمريكية.
وعرقل عضوان في مجلس الشيوخ، هما روبرت مينينديز من نيوجيرسي وتشاك شومر من نيويورك، تشريعا لإعادة الحصانة السيادية قائلين إنهما قلقان بشأن تقييد الدعاوى التي يمكن أن ترفعها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر على السودان في المستقبل.
ومع تعليق مسألة الحصانة السيادية، لم تجر زيارات رسمية أو مراسم توقيع للاتفاق مع إسرائيل.
ما الذي سيتغير؟
يقول مسؤولون سودانيون: إن إزالة الاسم من قائمة الإرهاب خطوة كبيرة يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار الاقتصاد وإنعاشه.
وأضافوا: إنها ستسمح للسودان بالعودة للانضمام لشبكات التمويل العالمية وتزيد من تحويلات العاملين بالخارج ومن تدفقات التجارة والاستثمارات.
وقال مسؤول بوزارة المالية السودانية: إن الولايات المتحدة يمكنها تسوية متأخرات ديون السودان ودعم خطط للإعفاء من الدين، ومساعدة السودان على الحصول على أكثر من مليار دولار سنويا من مقرضين دوليين.
لكن المسؤولين حذروا كذلك من أن الاقتصاد لن يتغير بين عشية وضحاها.
ويقول مصرفيون ومحللون: إن خطوات استئناف العلاقات مع البنوك الأجنبية ستكون بطيئة على الأرجح.
فبدون الحصانة السيادية قد يرى المستثمرون أن أموالهم معرضة للخطر.
