الاتهام السياسي
ويرى المحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لـ«اليوم»، أنه بالنسبة إلى اتهام «حزب الله» من قبل أشرف ريفي أو فارس سعيد، أو غيرهم، بالمسؤولية عن تفجير المرفأ لقد أتت في إطار الاتهام السياسي، لأن هذه الشخصيات وهذه القوى تعتبر أن حزب الله صاحب نفوذ على كل المعابر البحرية والبرية والجوية، وبالتالي يفترض أن يكون الحزب على علم بهذا الموضوع.
ويقول: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أنه طالما أن الدولة منذ 7 سنوات تعلم بوجود النيترات وأن الخطر موجود ومن الممكن أن تنفجر بأي ساعة ما هي القوة القاهرة التي منعت كل هذه الدولة اللبنانية بكل أجهزتها ومؤسساتها من التخلص منها، هذه القوى السياسية أو الشخصيات طرحت سؤالا عما إذا كان بالفعل لدى «حزب الله» تأثير على عدم إزالة هذه النيترات من المرفأ، ولهذا أعتقد أنه أتى في إطار الاتهام السياسي.
ويضيف دياب: لا أعلم لماذا حزب الله يلجأ اليوم إلى القضاء، يبدو أن لديه انتقائية في الموضوع، عندما يكون الأمر يطاله ربما كونها تدينه أو تحرجه أمام الرأي العام نراه يلجأ إلى الرأي العام؛ لكي يحمي نفسه ويطلب عندها محاكمة المسؤولين الذين يتهمونه.
العدالة والقضاء
ويتابع المحلل السياسي: في المقابل «حزب الله» اليوم يضرب بعرض الحائط القضاء وحتى مفهوم القانون عندما ترفع دعاوى ضده أو ضد أي من كوادره، وهذا يظهر لنا كيف تعامل منذ البداية مع التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما كان التحقيق بيد قضاة لبنانيين، فلقد تجاهل هذا الموضوع، «حزب الله» يرفض حتى الآن مثول عناصره أمام المحكمة العسكرية أو القضاء العدلي في أي من الملفات، وبالتالي هذا يثير التساؤل، بأنه ينتقي ما يعجبه من العدالة والقضاء، فإذا كان الأمر يتناسب مع مساره السياسي والشعبي يذهب باتجاه القضاء، وإذا كان القضاء يضره يقول إنه لا يؤمن بالدعاوى والملاحقات وهو يأخذ حقه بيده، وهذا يدل على التخبط الواضح عند «حزب الله».
ويستبعد أن تؤدي هذه الدعاوى إلى سجن، فالحزب عتدما يتهم قيادات لبنانية بالعمالة لإسرائيل هل يعني أنه يملك معلومات حول ذلك، ولماذا هؤلاء لا يقاضون «حزب الله» كونهم ليسوا عملاء، لذلك طالما هو يتهم بالسياسة أشخاصا بالإرهاب أو بالعمالة، لهذا من حق آخرين أن يتهموه أيضا؛ كونه يصادر قرار الدولة ومؤسساتها.
