اليونان.. شوكة في طريق الإستراتيجية «العثمانية» الجديدة

تحولت اليونان إلى شوكة في حلق رئيس النظام التركي أردوغان، إذ تصدت بقوة للأطماع التركية في منطقة شرق البحر المتوسط بعد محاولة أنقرة التنقيب عن الغاز والبترول في مناطق تابعة لليونان وقبرص، وحشدت أثينا كافة إمكانياتها لعرقلة المخططات التركية وكان آخرها جهودها لتهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، وسوف يتم البت فيها بشكل نهائي في مارس المقبل.
وأيضا لم تتوقف الجهود اليونانية في التصدي للمؤامرات التركية على أزمة شرق المتوسط، بل بذلت جهودا من أجل وقف التغول التركي في ليبيا لما تمثله الدولة الأفريقية من عمق إستراتيجي مهم لأوروبا.
وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس: إن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية في ليبيا، مؤكدا أن أولويات بلاده في ليبيا أن تخضع شواطئها لسيطرة قوى صديقة، وأعرب عن أمله في تتراجع حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.
واتهم وزير خارجية اليونان في وقت سابق، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولي.
وقال: إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.
استفزازات أنقرة
واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أردوغان، بتطوير إستراتيجية «عثمانية جديدة» في شرق البحر الأبيض المتوسط كجزء من «محاولة تنفيذ أهداف توسعية ضد الجيران والحلفاء».
وأكدت الحكومة اليونانية أن الضغط من قبل أوروبا والولايات المتحدة تجاه تركيا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما فرض العقوبات، «يعيد النظر في استفزازات وانتهاكات أنقرة».
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية: أتمنى أن تظهر تركيا نوعا من التنسيق والاستمرارية في خفض التصعيد، من أجل استئناف المباحثات الاستكشافية بين البلدين، والتوجه إلى التهدئة وليس إلى التوتر، مضيفا أن الهدف هو حل الخلاف الوحيد بيننا وبين الدولة الجارة.
وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي في 11 ديسمبر الجاري توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني «قائمة سوداء» إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019، بشأن فرض قيود ضد أنقرة على خلفية أنشطتها «غير الشرعية» في البحر الأبيض المتوسط.
بدورها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من «قانون مكافحة خصوم أمريكا» لشرائها منظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي.
وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على رئيس الإدارة إسماعيل دمير، وضباط آخرين.
وتحول شرق البحر الأبيض المتوسط إلى بؤرة توتر في الآونة الأخيرة، لا سيما بين تركيا واليونان، على إثر استمرار أنقرة في التنقيب عن موارد للطاقة في مناطق بحرية حدودية مع أثينا.
وذكرت مجلة «التايم» الأمريكية في تحليل مطول، أنه منذ تصاعد التوتر في منتصف أغسطس الماضي، شكل التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط عود ثقاب، وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أن «أي شرارة صغيرة قد تؤدي إلى اشتعاله وتدفع إلى كارثة».
شرارة الحرب
ويبدو أن أنقرة تتحين الفرصة لإشعال الشرارة، مع استخدامها لكلمة الحرب ضمن خطابها العدائي تجاه اليونان.
وهدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشن حرب على اليونان ما يرفع التوتر الحالي بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق. وقال أوغلو: لا يمكن لليونان توسيع حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجة فهذا سبب للحرب.
وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، هدد في وقت سابق اليونان بالأمر نفسه.
وقال أقطاي في تصريحات صحفية: إنه إذا لم تكن محاولات أثينا توسيع مياهها الإقليمية سببا للحرب، فما هو السبب؟.
وما يطفو على السطح أن هناك نزاعا على الطاقة، فلدى تركيا واليونان مطالب بأحقية السيطرة على جزر عدة متداخلة في المياه الفاصلة بينهما، وهي مياه غنية بالغاز في شرق البحر المتوسط.
وتقول اليونان: إن كل الجزر الموجودة في الجرف القاري الذي يدور الخلاف حوله، هي ملكها ولها حقوق الحفر الحصرية في مياهها بما في ذلك التنقيب فيها بحثا عن موارد الطاقة.
وقد وقفت دول أوروبية عدة بقوة وراء اليونان وفرضت في يوليو الماضي عقوبات على تركيا بسبب إجراء مسوح زلزالية قبالة الساحل القبرصي الشمالي. وحذرت هذه الدول أنقرة، مرارا من القيام بمزيد من الاستكشافات.
وقد سعت كل من تركيا واليونان إلى تعزيز مطالبهما الإقليمية من خلال إنشاء مناطق اقتصادية بحرية حصرية مع ليبيا ومصر على التوالي.
وبعيدا عن المخاوف الإقليمية المباشرة، فإن النزاع تضرب جذوره عميقا تاريخيا وإستراتيجيا وعسكريا، ويشمل ذلك الوضع في قبرص، والحروب في ليبيا وسوريا، والصراعات الدائرة على النفوذ في المنطقة.
جذور العداء
تمتد جذور العداء اليوناني - التركي إلى ما قبل إنشاء الجمهورية التركية الحديثة، لكن على مدار نصف العقد الماضي، تركزت أخطر النزاعات حول وضع قبرص، وأدى الغزو التركي للجزيرة في عام 1974، والذي نجم عن انقلاب عسكري مدعوم من اليونان، إلى احتلال القوات التركية للثلث الشمالي للجزيرة ونزوح القبارصة اليونانيين من المنطقة.
وتصاعد التوتر بين اليونان وتركيا منذ ذلك الحين، وفي عام 1996 اقترب البلدان من الحرب على جزيرتين غير مأهولتين في بحر إيجة بالقرب من الساحل الغربي لتركيا.
وتعتبر تركيا أي صفقات توقعها قبرص بشأن استغلال الطاقة غير قانونية ما لم تشارك جمهورية شمال قبرص التركية فيها.
في المقابل، تعتبر اليونان التنقيب التركي عن الغاز بالقرب من قبرص غير قانوني.
ويعد تدفق المهاجرين عامل توتر آخر بين اليونان وتركيا.
وفي فبراير الماضي، نفذ أردوغان تهديده بـ «فتح البوابات» للسماح لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء بالعبور إلى اليونان، مما أثار رد فعل غاضبا من أثينا، كما اتهم الاتحاد الأوروبي أنقرة باستخدام المهاجرين كأداة للمساومة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصف التوغل التركي في ليبيا بأنه «إجرامي» أرسل طائرتين مقاتلتين من طراز رافال وفرقاطة بحرية لدعم اليونان.
واتخذت فرنسا إلى جانب اليونان وقبرص، موقفا متشددا ضد تركيا، مقارنة بالنهج الأكثر تصالحية الذي يفضله الاتحاد الأوروبي، خصوصا من دول مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.