خلال العام الجاري باتت متابعتي أكثر قوة بعد أن صار المتجر كله في برنامج على الهاتف، وما لاحظته أن التخفيضات تختلف بين الدول بالشرق الأوسط للمحل العالمي الواحد. أمر غريب وإن كنت أدرك أن المتاجر العالمية هي في عملية دراسة مستمرة للأسواق، التي تملك فروعا لها في الخارج، ولكن أن يكون تباين كبير بين أسواق الدول الخليجية الشقيقة للمحل، الذي لديه فروع في كل تلك الدول! فهل هذا يخضع للمدير الإقليمي أم للمسؤول في كل دولة؟ في إحدى المرات أعجبني منتج وبسعر وجدته جيدا على الهاتف، وحين ذهبت للفرع استغربت أنه لا توجد أي تخفيضات، وأن المنتج الذي أعجبني غير موجود فيه.
الغرابة، وإن كانت تشريعات الاستثمارات في الدول الخليجية مختلفة، ولكن قانون المستهلك فيها تقريبا هو واحد، كذلك الأسعار مقاربة جدا ما عدا دولة الكويت، التي ترتبط عملتها بسلة عملات ولكن الفارق ليس كبيرا، هذا من ناحية الأسعار، وأنا أتحدث عن التخفيضات والتنزيلات، التي تكون مختلفة في الحجم والنوع بين دول الخليج.
بعض المحلات ترفع الأسعار ليتسنى لها أن تعلن عن التخفيض، بالذات وإننا نعرف جيدا متوسط أسعار المتاجر، التي نعتبر من زبائنها القدامى، في إحدى المرات اضطررت لشراء منتج بسعر مضاعف حتى أحصل على آخر مجانا، الأمر كان محسوما سلفا، ففي كل الأحوال اشتريت اثنين بنفس سعرهما الطبيعي في غير أيام التخفيضات، وحتى إنه كان مرتفعا قليلا عن الأيام العادية، فقد رفع سعر المنتج وتلاعب بالسعر، كنت على دراية بالأمر ولكنه أعجبني، حينها تأكدت أنها بالفعل خدعة نفسية تنجح دائما علينا نحن النساء للأسف.
تعتبر اليوم التخفيضات دعاية ترويجية لمنتجات وبضائع أو تحريك المشتريات، فالأسعار تنخفض والقيم الشرائية كذلك، والقوى الشرائية تقل، لذا تعتبر التخفيضات أكبر حملة تسويق لتحريك المحل والإبقاء على أسعاره طبيعية، إذا ما عرفنا البعد النفسي وانعكاساته على الكثير بالذات النساء، لذا فإن المحل الذي يرفع «يافطة» تعلن عن تنزيلات يكون محط فضول الكثير والإقبال عليه يكون واسعا.
إذن، الأمر لا يعدو كونه خدعة نفسية ناجحة لتحريك النشاط لبيع السلع، وأغلب المنتجات التي تطالها التخفيضات إذا حدثت لا ريب هي المنتجات، التي بقيت لمدة طويلة في المخزن، أو التي يود التاجر التخلص منها واستبدالها بمنتجات جديدة، أو التي بها عيب في التصنيع أو تعرضت لكساد.
قانونيا، فإن المعمول به في تشريع التجارة في كل دول الخليج بعض الضوابط، التي يتم من خلالها تنسيق قانون التخفيضات حتى لا يتعرض التجار والمستهلكون لأي أضرار، ولكننا نجد تلاعبا تجاريا عند البعض تحت مسمى التخفيضات، فهناك حقيقة في تلك الضوابط أن كل التخفيضات بكل أشكالها من المفترض أن تتراوح نسبتها بين 20% إلى 50% فقط، هذا إذا كانت حقيقية بالفعل. وإن كان الأمر يحتاج لرقابة أكبر من قبل حماية المستهلك، وجب علينا أن نكون أكثر وعيا، فأن تشتري بكامل وعيك خير من يتم استغفالك.
@hana_maki00
