ويُعدّ المغرب العربي بمثابة جسر نحو القارة الأفريقية».
ويضيف باكير «إنّ الأمر ليس جديدًا ولكن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة توفر فرصًا على ما يبدو».
الإستراتيجية التركية
وفي استعراض للإستراتيجية التركية إزاء دول المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو مائة مليون نسمة، فإنّها تبدو سياسية- عسكرية في ليبيا، بينما هي تجارية وسياسية في الجزائر وتونس والمغرب.
ففي ليبيا، برزت أنقرة كداعم رئيسي لحكومة طرابلس، في مواجهة الجيش الوطني بزعامة المشير خليفة حفتر.
ويرى الباحث في معهد «كلينغينديل» الهولندي جلال حرشاوي، أنّ النفوذ التركي في هذا البلد الغارق في الفوضى «حقيقة عسكرية بالغة الأهمية».
ويوضح أنّ «تركيا تحظى بأكبر قاعدة عسكرية عند الحدود التونسية وبقاعدة بحرية وبمعسكرات لمرتزقة سوريين».
وقد تعززَ حضورها في أعقاب إخفاق الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر في عام 2019 على طرابلس، وكان دعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني حاسمًا في حينه.
وتعتمد أنقرة أيضًا على اتفاق تم توقيعه قبل عام مع طرابلس لتعزيز مطالباتها الحدودية في مياه شرق البحر المتوسط، حيث تنقّب عن موارد الطاقة، ما أثار استياء الدول الإقليمية الأخرى.
وندد الاتحاد الأوروبي بهذه الأنشطة «العدوانية» وفرض عقوبات على أشخاص أتراك، في قرار اعتبرته أنقرة «متحيزًا وغير شرعي».
ويقول الباحث في «غلوبل انسياتيف» عماد الدين بادي: إنّ تركيا «تحاول في ليبيا الاستفادة من استثماراتها العسكرية لممارسة نفوذها السياسي والاقتصادي».
أردوغان والغنوشي
وفي تونس المجاورة، ينعكس النفوذ التركي أولًا في العلاقات المشبوهة مع حركة النهضة المحسوبة امتدادًا لـ«الإخوان» في البلد الصغير، وهي حزب إسلاموي يسيطر على البرلمان بقيادة رئيسه راشد الغنوشي.
وعلاوة على ما سبق، ينعكس نفوذ نظام أردوغان هناك أيضًا، الزيادة الحادة للواردات، ما دفع مصنعين للتذمر من هذه المنافسة مع منتجات منخفضة تكلفة.
أما الحضور التركي في الجزائر فهو غير قابل للإنكار، إذ صارت أنقرة في 2017 أكبر مستثمر أجنبي - باستثناء المحروقات -، وذلك على حساب فرنسا.
وتُعدّ تركيا ثالث أكبر زبون للجزائر بعد إيطاليا وفرنسا، وتوجد هناك أكثر من 1200 شركة تركية، حسب أنقرة. وزار أردوغان الجزائر في بداية 2020 قادمًا من تونس.
وتظهر تركيا أيضًا اهتمامًا بترميم المعالم العثمانية على غرار الأعمال في مسجد كتشاوة في الجزائر العاصمة.
وفي المغرب، كانت التجارة غير متوازنة منذ اتفاقية للتجارة الحرة وقّعت في 2006.
ويقول أحد الصناعيين المحليين «لقد أغرق الأتراك السوق، وقتلوا العديد من العلامات التجارية».
هذا الاختلال، دفع الرباط إلى إدخال رسوم جمركية.
وتواجه تركيا في سياق سعيها لدعم نشاطها الدبلوماسي، خاصة في ليبيا، تقليد الحياد للدول الثلاث الأخرى، وقد أدت محاولاتها للتأثير على الدبلوماسية التونسية إلى صدامات في البرلمان.
وفي المغرب، تعود الزيارة الرسمية الوحيدة لأردوغان إلى عام 2013، كان حينها رئيسًا للوزراء ولم يستقبله الملك محمد السادس رغم إصرار حزب العدالة والتنمية أن العاهل المغربي هو من دعاه.
