جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، المستديمة في سبيل استقرار ونماء ونهضة المنطقة، تنعكس في تلك المساعي والمواقف الثابتة للبلوغ بالبيت الخليجي لتلك التكاملية في وحدة القرار والرؤى والأهداف، انطلاقا من دور المملكة الإقليمي القيادي، ومن إيمانها بوحدة المصير فيما يرتبط بكل التحديات المشتركة التي توجه دول المنطقة.
حين نمعن في الأبعاد المرتبطة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير المقبل، وكذلك تكليف خادم الحرمين "حفظه الله" لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بنقل الدعوة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله" للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونرصد أيضا تلك التحديات التي تصاحب انعقاد هذه القمة، من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، وما ترتبت على ذلك من ارتباك اقتصادي دولي بسبب آثار هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، بالإضافة لتلك المساعي المشبوهة من دول تحاول استثمار الأزمة الراهنة في سبيل خدمة أجنداتها وغاياتها، وكيف أن هذه القمة المرتقبة تأتي مستهدفة عدة محاور تنبثق من ضرورة استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة وتجاوز تحدياتها.
فهذه المعطيات الآنفة ترسم أمامنا ملامح الصورة التاريخية والأدوار الراسخة للمملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق ركائز الاستقرار الإقليمي انطلاقا من البيت الخليجي، وما يرتبط بآفاق تلك الجهود من استقرار عالمي، عطفا على قيادة وريادة المملكة، وتأثيرها ومكانتها بين دول المنطقة والمجتمع الدولي.
