ويتم تمرير قانون إقرار الدفاع الوطني، الذي يحدد السياسة لوزارة الدفاع الأمريكية، كل عام منذ ستينيات القرن الماضي. ووافق الكونجرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) على مشروع القانون هذا العام بأغلبية كبيرة.
ومع ذلك، استخدم ترامب "الفيتو" ضد مشروع القانون الأسبوع الماضي بسبب خطة لإعادة تسمية قواعد عسكرية سميت على اسم قادة الكونفدرالية، وهو تحالف الولايات الجنوبية المؤيدة للعبودية خلال الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر.
كما طالب بأن يجرد مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي من بعض تدابير الحماية من المسؤولية واعترض على اللغة التي من شأنها إبطاء خططه لتقليص عدد القوات الأمريكية في أماكن مثل أفغانستان وألمانيا.
وسيتعين على مجلسي الكونجرس تجاوز "الفيتو"، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا الأمر اليوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يحذو مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب في تجاوز "الفيتو"، بالنظر إلى الدعم الواسع لمشروع القانون بين المشرعين الأمريكيين.
ولم يسبق لأي رئيس أمريكي عرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني، ولم ينجح الكونجرس أيضا من قبل في تجاوز "فيتو" من ترامب. وقد يكون مشروع قانون الدفاع هو أول حدث يتم فيه ذلك.
