الحيثيات التي تحيط بتلك الجهود التاريخية والمستديمة المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي، والتي نستقرئ أبعادها من تلك المواقف الراسخة والرعاية والاهتمام والمواقف الريادية والقيادية للمملكة في كافة القضايا التي تشترك فيها مصالح واهتمامات دول مجلس التعاون الخليجي، سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي وجمعت دول مجلس التعاون الخليجي عبر التاريخ تنبثق من حرص القيادة على إرساء النهضة الإقليمية والدولية عامة، والخليجية على وجه الخصوص بما يتفق مع مكانة المملكة في المجتمع الدولي القائم على أهمية اقتصادية ودينية وإقليمية وأمنية.
حين نمعن في الأسس والأبعاد الشاملة التي تنطلق منها رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله»، فيما يرتبط بالمنطقة إجمالاً والخليج على وجه الخصوص، نجدها تلتقي في أهدافها وإستراتيجياتها مع المفهوم المتكامل الذي جاءت به رؤية سموه 2030، والتي تعنى بتفعيل الجوانب التنموية وتحفيز مقومات النهضة الشاملة، والاستثمار في كافة الطاقات البشرية والثروات الطبيعية، والقدرات التي تتمتع بها الدولة، الأمر الذي يستوجب تسخير كافة هذه الإمكانيات المتاحة وإزالة كل ما قد يعيق تحقيق هذه التطلعات، فهنا نستقرئ تلك الآفاق التي تنطلق من هذه المعطيات الآنفة الذكر، وكيف أنها تلتقي مع ذلك الطموح لسمو ولي العهد «حفظه الله» في أن تكون منطقة الخليج منطقة جذب، وأوروبا جديدة، لما لذلك من أهمية بالغة في تحقيق التكاملية وجودة الحياة المنشودة للمنطقة، وكيف تنعكس أطرها على أهمية القمة الخليجية المرتقبة وتلتقي مع حرص سموه على المنظومة الخليجية، ورهانه «حفظه الله» على تحقيق هذه الطموحات المأمولة بما يرتقي بالواقع ويرسم ملامح المستقبل.