وأضاف الحقيل: إن المؤتمر، يهدف إلى تسليط الضوء على القطاع العقاري وواقع ومستجدات القطاع وسبل رفع كفاءته عبر مشاركة المختصين والخبراء للوصول إلى مخرجات وتوصيات تسهم في تحقيق أهدافنا الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشار الحقيل إلى أن المؤتمر يكتسب أهميته لارتباطه بالقطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات وأكثرها حيوية، ومحركا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا في الناتج المحلي.
وقال محافظ هيئة العقار عصام المبارك: إن تنظيم المؤتمر بالشراكة مع هيئة عقارات الدولة يعكس استشراف مستقبل القطاع العقاري بالمملكة عن طريق تنظيمه وحوكمته واستدامته وتفعيل السوق، وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين والمواطنين العاملين في القطاع والمستفيدين منه.
وأضاف المبارك: إن الجلسات الحوارية ستناقش التشريعات وحوكمة القطاع وتشريعات هيئة العقار وهيئة عقارات الدولة، مشيرا إلى تطلع الهيئة بالشراكة مع هيئة عقارات الدولة إلى أن يكون القطاع العقاري مستقرا وجاذبا، وأن يكون فرصة كبيرة للاستثمار فيه واستقراره من مسؤولية الهيئتين، ونأمل أن يحقق المؤتمر التطلعات والأهداف التي عقدت لأجله.
من جهته أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشئون القانونية والتنظيمية للأمين العام للجان النظر في طلبات تملك العقار حمزة العسكر، أن نشأة موضوع معالجة إشكاليات التملك المبني على الاستحكام والإحياء جاء لتنظيم التملك.
وأضاف: إن الإحياء مبدأ شرعي ولا يمكن تغييره، ولكن تقوم الهيئة على تنظيمه إذ كان في السابق ينظر أمام المحاكم الشرعية حتى صدور الأمر عام 1387هـ بإيقاف الطلبات المبنية على الإحياء وما بعد هذا التاريخ لن يقبل به وما كان قبله ينظر في المحاكم الشرعية، ومنذ 54 عاما يفترض أن لا تصدر الملكية بناء على الإحياء، وتكون الملكيات مبنية على الأوامر إما منح أو تملك جهاز معين أو شخص للعقار وذلك بعد صدور الأمر الملكي 1441 الذي نص على وضع ضوابط وقواعد للتملك بالإحياء، وأسند للهيئة العامة لعقارات الدولة تشكيل لجان للنظر في طلبات التملك المبنية على الإحياء قبل عام 87.
وأوضح انه لو رجعنا للأساس فإن تملك العقار الخاص من طريقين، إما من طريق الإحياء أو المبايعات، والهيئة سوف تعمل من خلال هذه اللجان على دراسة أي طلب موجود لدى أي مواطن لتملك العقار وإثباته.
وتابع: «الكثير لديه عقارات متوارثة وصل بعضها إلى ألف سنة في مكة والمدينة ولا يوجد عليها وثائق تملك شرعية، وإنما عبارة عن كتابات ومبايعات بعضها يطلق عليها في العرف لم تستكمل إجراءات التملك الشرعية فالتملك موجود ولكن إجراءاته لم تستكمل».
وبين أن الهيئة العامة للعقار وهيئة عقارات الدولة يخدمون هذا القطاع والهيئة العامة لعقارات الدولة جاءت لحوكمة وتنظيم عقارات الدولة، والتي تمثل جزءا مهما وأحد روافد الاقتصاد العقاري في المملكة، نظرا لتعدد الجهات وتعدد العقارات الحكومية بين بلدية وعقارات تقع تحت إشراف الهيئة وتختلف الاستخدامات، وهناك هيئات حكومية لديها عقارات تمارس فيها الاستثمار وتمارس إيراداتها من خلال الاستثمار في العقارات.
وأفاد بأن هيئة عقارات الدولة تحولت من مصلحة أملاك الدولة كجهاز تابع لوزارة المالية إلى جهاز مستقل وترتبط بمجلس الوزراء لتعطي الهيئة القوة التنظيمية والإشرافية على عقارات الدولة المتنوعة، وتكون هي المظلة التشريعية لها ولا يعني ذلك أي تقاطع مع الجهات التنفيذية على عقارات الدولة، فكل جهة تعمل على ما تحت إشرافها من عقارات وغيرها من الجهات التي تشرف على عقاراتها، فكل قطاع يعمل تنفيذيا على جزء من عقارات الدولة والجميع يخضع لمظلة تنظيمية واحدة وهي عقارات الدولة.
وأشار إلى أن هيئة عقارات الدولة تقوم على دراسة بعض الأنظمة لحوكمة هذا القطاع، لكي يكون أحد الروافد الاقتصادية في المملكة ويصب في تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهته قال نائب محافظ الهيئة لقطاع الأبحاث وتطوير الأنظمة د. سعيد القرني: إن الهيئة العامة للعقار أسست بهدف العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنشاط العقاري هو عمل ينفذ لتوفير منتجات عقارية وتنظيمها بما يخدم جميع الأهداف.
وأضاف: إن الهيئة منذ إنشائها عملت على عدد من المشاريع الإستراتيجية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
