الإخوان يسعون لتشكيل «حرس ثوري» في ليبيا

بدأت حكومة الوفاق، التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس بتشكيل جهاز أمني موازٍ لوزارة الداخلية يعول على ما تسمى ميليشيات «قوات الردع الخاصة»، ويتكون الجهاز من عناصر أغلبها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، التي دفع بها نظام الرئيس التركي أردوغان إلى ليبيا لقتال الجيش الوطني الليبي.
ويتولى تشكيل الجهاز الأمني الجديد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، التي تسعى لاستنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد أداة القمع لدى نظام الملالي.
ويسعى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى تشكيل جهاز أمني تابع له قبل اتخاذ قرار بإقصاء وزير داخلية حكومته فتحي باشاغا من المشهد السياسي بعد مساعي الأخير لتبوء منصب رئيس الحكومة الجديدة.
وبحسب مراقبون، فإن قرار الإطاحة بباشاغا سيؤدي إلى مصادمات مسلحة عنيفة بين ميليشيات طرابلس الموالية للسراج، وميليشيات مدينة مصراتة مسقط رأس وزير الداخلية في حكومة الوفاق.
وفي استمرار للتدخلات العسكرية التركية في ليبيا، هبطت طائرتا شحن عسكريتان تركيتان أمس في قاعدة الوطية، وذكرت وسائل إعلام ليبية أن أنقرة نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات صواريخ ومنظومتي رادار ثلاثي الأبعاد.
من جهته، ندد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال المهيوب بتصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التي أطلقها في قاعدة معيتيقة بطرابلس قبل أيام، والتي تضمنت تهديدا للجيش الليبي، وقال إن تهديدات «أكار» لا تعني شيئا.
وأضاف: المواطن الليبي يأسف إلى ما آلت إليه الأوضاع في غرب البلاد، فعندما نرى وزير دفاع تركيا يخرج من قاعدة عسكرية ليبية ويهدد الليبيين بالقتل والتشريد واستهداف الداعمين للقوات المسلحة الليبية، فهذا أمر مثير للاشمئزاز، كما أنه فقاعات تركية.
كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، قد شدد على أن تركيا تسعى لإقامة قواعد عسكرية جديدة لاحتلال غرب ليبيا، مشيرا إلى أن الهدف من تصريحات وزير الدفاع التركي دعم الجماعات الإرهابية، وعرقلة جهود الحل السياسي في ليبيا وإفشال المحادثات العسكرية الليبية (5+5)، التي تسعى لترسيخ وقف إطلاق النار.
واشنطن وباريس
على الصعيد ذاته، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حرص بلاده على إنجاح الحوار السياسي، وتثبيت وقف إطلاق النار، جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وأعرب الطرفان عن أملهما بأن يؤدي مسار الحوار إلى الاستقرار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام.
بدورها دعت وزارة الخارجية الفرنسية كل الأطراف الليبية إلى التركيز على العملية السياسية والعمل والاستعداد لتنظيم انتخابات خلال عام. وأكدت ضرورة تثبيت قرار مؤتمر جنيف بوقف إطلاق النار بين الجيش الوطني وقوات الوفاق. كما شددت على ضرورة التركيز على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
يأتي هذا فيما أسفر اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الثلاثاء دون تقدم كبير بشأن الترتيبات لتنظيم الانتخابات نهاية العام المقبل. وبيَّنت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع «تويتر» أن اللقاء تمحور حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.
كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اجتماع جديد لملتقى الحوار الليبي، اليوم الأربعاء لبحث مستجدات العملية السياسية. بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإمكانية عقد اجتماع مباشر يوم الخامس من يناير في تونس، أو ربما جلسة جديدة في جنيف.