وأردف الكاتب يقول: تمت الموافقة الآن على ميزانية الاتحاد الأوروبي لسبع سنوات، ومصير صندوق الإنعاش مضمون، ولقاح كورونا في الأفق، بالتالي فالانتعاش الاقتصادي الأوروبي قادم، ويمكن لملايين الأوروبيين الآن أن يتطلعوا إلى العام المقبل بمزيد من الأمل.
وأضاف: لكن في أعقاب المعركة بين بولندا والمجر من جهة والدول الخمس والعشرين الأخرى الأعضاء من جهة أخرى بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 1.2 تريليون يورو وحزمة التعافي، فُتح فصل جديد غير مشجع، وهو إمكانية خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيكي ألقى في نوفمبر الماضي خطابًا صريحًا مناهضًا لأوروبا في البرلمان البولندي، اتهم فيه البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي بالرغبة في تقرير مصير بلاده، وقال: الاتحاد الأوروبي الحالي ليس الاتحاد الأوروبي، الذي انضممنا إليه، وهذا ليس الاتحاد الأوروبي الذي له مستقبل.
وتابع: بعد بضعة أسابيع، وتحديدا بعد قمة المجلس الأوروبي الناجحة، التي اتفقت على حل وسط بشأن شرط سيادة القانون، التي تريد مؤسسات الاتحاد الأوروبي فرضها على أموال الاتحاد الأوروبي، كان مورافيكي يشيد بالحل باعتباره انتصارًا لبولندا.
وأضاف: يمكن للمرء ببساطة أن يتجاهل تحولات رئيس الوزراء البولندي باعتباره تكتيكات تفاوضية. ولكن إذا أظهرت لنا الأسابيع القليلة الماضية أي شيء، فهو أنه في حين أن حق النقض في الميزانية قد يكون تكتيكيًا بالنسبة لرئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إلا أنه كان إستراتيجيًا للقيادة البولندية.
وأشار إلى أن الزعيم الحقيقي لبولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم اتهم في أكتوبر الماضي الاتحاد الأوروبي بأنه أسوأ من الاتحاد السوفيتي، لأنه في ظل الشيوعية كانت بولندا مستقلة جزئيًا على الأقل، ولكن الآن يريد الاتحاد الأوروبي التخلص من استقلال بولندا تمامًا واستعمارها.
ومضى يقول: من الناحية التكتيكية، فإن حزب القانون والعدالة مؤيد لأوروبا، حيث يدعم حوالي 87% من البولنديين عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فمن الناحية الإستراتيجية، يعتبر الحزب الاتحاد الأوروبي تهديدًا للهوية البولندية.
وتابع: عبر بعض السياسيين اليمينيين في الائتلاف الحاكم عن اشمئزازهم من تسوية المجلس الأوروبي بشأن الميزانية على الرغم من موافقة مورافيكي عليها، باعتبار أن التسوية ستخلق إمكانية تقييد كبير للسيادة البولندية.
وأشار إلى أن استبعاد بولندا من صندوق الإنعاش يعني عدم وجود أموال أوروبية جديدة يمكن ضخها على الناخبين، بالتالي فإن دفع حزب القانون والعدالة للخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون الخطوة المنطقية التالية، حيث كانت الفائدة الرئيسية لعضوية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للحزب هي التدفقات المالية.
وأردف يقول: في ظل الدعم الشعبي الكبير لعضوية الاتحاد الأوروبي فإن مثل هذه السياسة تبدو بعيدة المنال. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يبدأ باستفتاء عام 2016 في المملكة المتحدة، بل كان عملية طويلة تضمنت عقودًا من الخطاب السلبي حول الاتحاد الأوروبي.
