رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس عبدالله بن عامر السواحة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي التي تعد امتدادا لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
وأوضح أن سياسة الاقتصاد الرقمي امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان ، وعدها خارطة توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.
ولتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة، بين أن سياسية الاقتصاد الرقمي ترتكز على سبع مبادئ أساسية وهي: الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق، مؤكداً أن المملكة تحتل مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ كون اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.
وقال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات :" كون الاقتصاد المزدهر هو أحد ركائز رؤية المملكة 2030، تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلي ".
