وأكد المجلس أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، ودراسة أثر مشروع «مسار مركبات النقل الموجّه» على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة.
وصوّت المجلس بالموافقة على توسّع الهيئة العامة للأوقاف، في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، مع اقتراح المحفزات والتسهيلات، بما يُحقق الغاية بزيادة عدد الأوقاف ونموها.
وأكد المجلس على الهيئة حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.
ودعا المجلس بنك التنمية الاجتماعية لوضع خطة بمعايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد، بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر.
وأكد المجلس أهمية عمل البنك مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان، وإعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز «دلّني» للأهداف التي أُنشئ من أجلها، وإجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب.
ووافق مجلس الشورى بأغلبية الأصوات على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات وما تضمّنه من توصيات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440 /1441هـ، وطالب المجلس الهيئة العامة للمساحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسب الإنجاز للمشروعات والعقود المتأخرة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ. ورأت اللجنة وفقًا للتقرير المرفوع بأن على الوزارة تغيير توجّهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادرًا على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن.
ودعت اللجنة الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، كما رأت أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسبًا في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نموًا، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا.
وطالب عضو المجلس سعد العتيبي، الوزارة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق التقارب بين القطاعَين العام والخاص لتذليل معوّقات التوظيف في القطاع الخاص.
ولاحظ عضو المجلس د. فايز الشهري أن هناك خللًا هيكليًا في سوق العمل ويتضح جغرافيًا وديموغرافيًا في نسب توطين الوظائف وارتفاع معدلات تشغيل الوافدين في مناطق المملكة المختلفة، وذلك حسب التقارير الرسمية، مما سيكون له أثره على المدى البعيد.
وأشار عضو المجلس هزاع القحطاني إلى أن التحديات التي تواجه جهات تنظيم العمل في توطين الوظائف هي التكلفة والتأهيل والخبرة.
وطالب عضو المجلس د. فهد التخيفي، الوزارة بتطوير خطط توظيف مناطقية تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق، بينما طالب عضو المجلس أسامة الخياري بتطوير برامج تحفيز مبتكرة لتطوير وتمكين السعوديين للوصول للإدارة الوسطى بالقطاع الخاص.
وتساءل عضو المجلس د. فيصل آل فاضل عن مدى تفعيل الوزارة للمبادئ الحقوقية المهمة التي قررتها المادة الثالثة من نظام العمل، ومدى تطوير آليةٍ محوكمةٍ وشفافةٍ تؤكد النهج الحقوقي الذي قررته هذه المادة.
وأشار عضو المجلس د. ناصر الموسى إلى أن أداء الوزارة لا يزال دون المستوى خصوصًا فيما يتعلق بمشكلة التوطين للوظائف والبطالة خاصةً البطالة المتعلمة، وضعف أداء ومساهمة القطاع غير الربحي. وطالب عضو المجلس نايف الوطبان، بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة المتمرسة، وذلك للارتقاء بمستوى الرعاية والتأهيل المقدّم للمصابين وذويهم، بينما دعا عضو المجلس د. فيصل طميحي الوزارة للثبات على توجّهها والعمل بقوة على توطين الوظائف في القطاع الخاص مع العمل على إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادرًا على إيجاد فرص العمل لذاته.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص، وبعد طرح تقرير اللجنة، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء التي قدموها بشأن مقترح المشروع، وطلب رئيس اللجنة فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء.
