التدخل التركي العسكري والسياسي ساهم في زعزعة استقرار ليبيا

لا يزال الإعلام الأوروبي يشن هجومًا لاذعًا على النظام التركي بقيادة أردوغان، خصوصًا بعد تورطه في جرائم بالداخل التركي استهدفت معارضين، فضلًا عن سياساته الخارجية بالتدخل في شؤون عدد من دول المنطقة ودعم وتمويل الإرهاب والتطرف.
وأرجع تقرير تحليلي نشرته صحيفة «إنسايد أوفر» الإيطالية الإلكترونية تعمّق الأزمة في ليبيا إلى التدخل التركي عبر حشد المرتزقة؛ ما تسبب في تطورات الأوضاع وتأثيرها سلبًا على عملية السلام.
وقال التقرير إن التطورات الأخيرة في ليبيا تمهّد الطريق لدائرة متجددة من العنف، متهمًا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتأجيج التوتر بشكل تدريجي، وهو الأمر الذي يجدد مخاوف الأمم المتحدة والجانب الدولي بشأن فشل عملية السلام الهشة.
ويرى التقرير أن تركيا وصلت إلى مرحلة اللا عودة من ليبيا في وقت ليس من السهل فيه استبعاد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش من المشهد رغم كونه يعمل على تأجيج الأوضاع بانتقاداته المستمرة للقوات المسلحة.
وأضاف التقرير إن استكمال عملية السلام هذه بمثابة تنظيم وتنفيذ ناجح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر من العام 2021، مبينًا أن وضع قرار وقف إطلاق النار هش هو الآخر في ظل التصريحات والتحشيدات الأخيرة من الطرفين.
واختتم التقرير بالإشارة إلى دور تركيا العلني السلبي في ليبيا، وتدخلها عسكريًا وسياسيًا بشكل مباشر وهو ما ساهم في زعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن هذا التدخل بان جليًا من خلال تقديم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج استقالته وتراجعه عنها لاحقًا بضغط من أنقرة الباحثة عن مصالحها بوجوده.
على النقيض، أعدت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء تقريرًا تحليليًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا حمل عنوان «الوضع في البلاد يتطور نحو السلام وليس باتجاه الحرب»، التقرير نقل عن الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط غريغوري لوكيانوف تأكيده أن حالة التصعيد والتحشيد العسكري في ليبيا، التي يغذيها الإعلام لا تمثل حقيقة الأوضاع في البلاد، التي تتجه نحو السلام في ظل الوساطات المصرية والمغربية والأمريكية النشطة.
وأضاف لوكيانوف إن هذه الوساطات تعمل على تنظيم المرحلة الانتقالية في ليبيا على 3 مسارات سياسية وعسكرية، مبينًا أن حالة الاستقطاب العسكري تمثل نوعًا من المساومة للتمسك بمصالح الأطراف المتنازعة في حين أن إمكانات التفاوض لم تستنفد بعد، فالأمر الجيد هو احترام هذه الأطراف للمفاوضات.
وأشار لوكيانوف إلى أن الشكوك الموجودة بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام المقبل لم تحل دون تحركات إنشاء التحالفات وفرق العمل وبرامج العمل وقوائم المرشحين مؤكدًا أن الخلافات الأساسية المتمثلة بالوجود الأجنبي وتوحيد القوات المسلحة من الممكن أن تتم عبر المفاوضات.
واختتم لوكيانوف تحليلاته بالتأكيد على مسألة اهتمام الأطراف المتنازعة بالمفاوضات أكثر من اهتمامها بالحرب؛ لأن المسار التفاوضي سيجد حلًا للعديد من المشاكل، ومنها الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب المرتكبة مستبعدًا استئناف العمليات القتالية الكبرى في ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وعن موافقة البرلمان التركي على تمديد وجود القوات التركية في ليبيا، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن المجلس رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا.
واتهم المريمي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بـ«الخيانة العظمى»، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي. ولفت إلى اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ«5+5»، الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وحول إمكانية عرقلة القرار التركي للحوار السياسي الحالي بين الفرقاء الليبيين، أوضح المريمي أن هذا الحوار لم يتم إلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتوافق على خروج القوات الأجنبية، وهو المطلب الذي تتوافق عليه الأطراف الليبية.
وشدد المستشار الإعلامي على أن تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرًا لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية.
فيما يرى عضو البرلمان الليبي علي التكبالي أن أنقرة بسعيها إلى تعويض خسائرها المالية تعمل على إطالة أمد الأزمة في ليبيا، وذلك عبر ضرب جهود التسوية السياسية. وأضاف التكبالي إن تركيا ستحاول إفشال التسوية بكل الوسائل. وتابع التكبالي أن الأتراك لم يأتوا إلى ليبيا لكي يرحلوا عنها، وإنما لكي يظلوا أطول فترة ممكنة.
وأوضح البرلماني الليبي أن أنقرة دخلت البلاد بمعدات وآليات وأسلحة ثقيلة، التي تعززها باستمرار، وهو ما ينفي أي رغبة جادة لتنفيذ تركيا لاتفاق لجنة «5+5». وشدد على أن قوات أردوغان هدفت من دخول بلاده للسيطرة على الشمال الأفريقي من جهة، والبحر المتوسط وثرواته من جهة أخرى.
وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف: كثفت أنقرة دعمها العسكري لحكومة الوفاق الليبية منذ بداية 2020. ويمثل شرق المتوسط مجالًا حيويًا للسياسة الأمنية التركية. ويتضح ذلك في التنافس الإقليمي حول التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية والليبية، كما أن جائحة كورونا لم تمنع أنقرة من مواصلة مساعيها لبسط نفوذها في ليبيا بدعم حكومة الوفاق، وبفضل الدعم التركي استعادت قوات الوفاق قاعدة الوطية (على بُعد 140 كيلو مترًا غربي طرابلس) ذات الأهمية الإستراتيجية القصوى في الغرب الليبي، وهي قاعدة تضم ثكنات، إضافة إلى مدرجات لهبوط الطائرات وسط الصحراء، لكن كل هذه الخطوات إلى زوال؛ إذ سيتمكّن الجيش الوطني الليبي من دحر الأتراك واستعادة السيطرة على كل الأراضي الليبية.