الاتحاد الأوروبى يهاجم «حقوق الإنسان» في الصين

انتقد الاتحاد الأوروبي الصين لحبسها صحفية أعدت تقارير من مدينة ووهان عن فيروس كورونا في المراحل الأولى من تفشيه.
وكانت محكمة صينية قد أصدرت حكمًا بالسجن أربع سنوات على الصحفية الصينية تشانغ تشان، التي أوردت تقارير عن الأزمة في ذروتها بالمدينة التي كانت أول مَن رصد إصابات بالفيروس. وقال محاميها إن موكلته سُجنت بتهمة «إحداث خلافات وإثارة قلاقل».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن تشانج، وإطلاق سراح المحامي يو وين شينج، وعدد آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعتقلين الذين شاركوا في تغطية هذا الموضوع.
وقال متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان «تعرضت السيدة تشانج، بحسب مصادر موثوقة، للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازها، وتدهورت حالتها الصحية بشدة».
تأتي انتقادات الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية قبل إبرام قادة الاتحاد الأوروبي والصين اتفاقًا يمنح الشركات الأوروبية مجالًا أكبر للوصول إلى السوق الصينية.
وكانت تشانغ ضمن عدد قليل من المواطنين رسموا صورًا أشد رعبًا من الروايات الرسمية حول اكتظاظ المستشفيات وخلو الشوارع.
ويقول البعض إن الصين رتبت عمدًا لمحاكمة تشانغ خلال موسم الأعياد في الغرب، للحد من التدقيق في الأمر.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2020 إن الصين تهدد حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
وقال التقرير إن الأوضاع في الشمال الغربي، تبقى مقلقة للغاية. هناك في منطقة شينجيان يتم خنق أقلية الأيغور المسلمة بالاعتقال و«إعادة التأهيل». وتستخدم الصين في ذلك التكنولوجيا «كوسيلة مركزية في قمعها» وعملت على إيجاد «دولة الرقابة الأكثر توغلًا التي شهدها العالم». كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه، وموظفون يستخدمون تطبيقات إلكترونية لجمع المعلومات، وتوجد نقاط تفتيش إلكترونية. ويتم تكميل هذه الرقابة الافتراضية بوجود حسّي تام. مليون من الموظفين وكوادر الحزب تمت تعبئتهم لزيارة العائلات المسلمة بانتظام، والسكن عندها لبعض الوقت والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلًا تصلي أو تمارس دينها بشكل مختلف.
ويكشف تقرير هيومان رايتس ووتش أيضًا أن الصين ليست هي الدولة الوحيدة التي تخرق حقوق الإنسان. في سوريا واليمن تخرق أطراف النزاع «القوانين الدولية بلا هوادة» لكن يوجد فارق حاسم مع الصين. فالدولة الاشتراكية في قبضة الحزب الشيوعي تتلقى الغزل على المستوى الدولي. وفي كثير من الحالات يرتبط ذلك بالتفوق الاقتصادي للصين. فالشركات في الصين، كما تقول هيومان رايتس ووتش توجد تحت إملاء الحزب الشيوعي. وإذا ما قرّر هذا الأخير معاقبة بلد يقاطع منتجاتها، فوجب على الشركات أن تنحني. وهذا يعني أن البلد الذي تجرأ على ممارسة الانتقاد يخاطر بولوج السوق الصينية التي تمثل 16 % من الاقتصاد العالمي.
وحتى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم، حسب هيومان رايتس ووتش صورة مشرّفة في التعامل مع الصين. فدول الاتحاد الأوروبي تراجعت في حضن «دبلوماسية هادئة». وزعماء دول غربيون يدعون أنهم يتناولون قضايا حقوق الإنسان خلال زيارات الصين بعيدًا عن الرأي العام. والولايات المتحدة الأمريكية واجهت الصين بفرض عقوبات، إلا أن تلك الجهود تبقى غير فعّالة وبدون عواقب. ويبدو حسب التقرير أن الكثير من الديمقراطيات مستعدة للتخلي عن نظام حقوق الإنسان أمام الصين.