فهذه المعطيات الآنفة الذكر ترسم أحد أطر ملامح المشهد الشامل لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ والتي تسعى لتطوير وتنويع الفرص ومصادر الدخل، وزيادة الثقة في البيئة الاستثمارية والتجارية والصناعية في المملكة، بما يتوافق مع احتياجات المرحلة، ومتغيّرات المستقبل، ويعكس قوة وقدرة الدولة، ويضمن تحقيق جودة الحياة في الحاضر، واستدامة مسيرة التنمية الوطنية بثبات نحو بلوغ آفاق رؤية المستقبل.
الجهود المتكاملة للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات الحيوية، هي جهود تعكس ذلك الحرص على تحقيق الجودة المنشودة، والتي تعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.
حين نُمعِن في الحيثيات المرتبطة باعتماد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي تشتمل على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية)، وما قاله وزير الصناعة والثروة المعدنية عن كون صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ يحفظهما الله ـ، وإن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها عناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، وأن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أُدخلت على اللائحة ستنعكس -بمشيئة الله- على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر ترسم أحد أطر ملامح المشهد الشامل لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ والتي تسعى لتطوير وتنويع الفرص ومصادر الدخل، وزيادة الثقة في البيئة الاستثمارية والتجارية والصناعية في المملكة، بما يتوافق مع احتياجات المرحلة، ومتغيّرات المستقبل، ويعكس قوة وقدرة الدولة، ويضمن تحقيق جودة الحياة في الحاضر، واستدامة مسيرة التنمية الوطنية بثبات نحو بلوغ آفاق رؤية المستقبل.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر ترسم أحد أطر ملامح المشهد الشامل لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ والتي تسعى لتطوير وتنويع الفرص ومصادر الدخل، وزيادة الثقة في البيئة الاستثمارية والتجارية والصناعية في المملكة، بما يتوافق مع احتياجات المرحلة، ومتغيّرات المستقبل، ويعكس قوة وقدرة الدولة، ويضمن تحقيق جودة الحياة في الحاضر، واستدامة مسيرة التنمية الوطنية بثبات نحو بلوغ آفاق رؤية المستقبل.
