وشدد المجتمعون في بيانهم الختامي على «ضرورة التمسك بالحق الدستوري لاختيار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة مَنْ يمثله»، مطالبين بـ«ضرورة توزيع ثروات البلاد بشكل عادل على كل الأقاليم، وبعودة إقليم برقة في كل المعاملات الرسمية للدولة».
وأشار البيان إلى «أهمية خروج كل القوات الأجنبية من البلاد، وجعل مدينة سرت مقرًا رئيسًا للمجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وكذلك للمصرف المركزي».
كان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد أعلن مسارات الحل للأزمة الليبية، التي جرى الاتفاق عليها، لافتًا إلى أنها تسعى إلى وقف الاقتتال وإخراج المرتزقة وحقن الدماء، في البلاد التي تعيش حالة من الفوضى منذ سنوات.
وأوضح عقيلة صالح، في كلمة، أنه تم اختيار «مسارات محددة حتى تقود إلى تسوية سياسية شاملة ترضي كل الليبيين». وأكد صالح أن «المسافة المتبقية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، أقصر بكثير مما قطعه الليبيون، فحان الوقت للوقوف صفًّا واحدًا وتغليب المصلحة الوطنية».
وأضاف إن المسار السياسي ينتهي إلى تشكيل مجلس رئاسي يضم رئيسًا ونائبين له، يمثلون الأقاليم الثلاثة للبلاد وحكومة وحدة وطنية، ومقرهما المؤقت مدينة سرت. وأردف صالح أنه تم اختيار مدينة سرت حتى تكون بمثابة «جسر يربط بين الليبيين، بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة».
وشدد صالح على وجود إمكانية لتحقيق التوافق من خلال «احترام إرادة سكان كل إقليم في اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، دون الخضوع لإرادة إقليم آخر». وأورد صالح، أن المسار العسكري «5+ 5» ينتهي إلى وقف إطلاق النار وضبط الأوضاع الأمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.
أما المسار الدستوري في ليبيا، بحسب رئيس مجلس النواب، فيعيد إلى الليبيين «حق وضع دستورهم دون إملاءات من الخارج».
وشدد صالح في كلمته، على ضرورة «تطهير ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية، ووقف التدخلات الخارجية».
يأتي هذا فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نجاحها في إجلاء 130 شخصًا من طالبي اللجوء المستضعفين في ليبيا، ونقلهم بأمان إلى رواندا في رابع وآخر رحلة إجلاء جوية خلال عام 2020. وقالت المفوضية، إنها ستُستأنف رحلات الإجلاء العام الجديد، مشيرًا إلى أن المجموعة الأخيرة ضمت رجالًا ونساء وأطفالًا من إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال. وكانت غالبيتهم تعيش في مناطق حضرية في طرابلس، فيما كان الكثيرون منهم محتجزين سابقًا في مراكز احتجاز بأنحاء ليبيا.
وذكر رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري، أن عمليات الإجلاء تعد شريان حياة مهمًّا للاجئين في ليبيا، مشددًا على ضرورة بذل مزيد من الجهود من المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر لهذه الفئات.
وأضاف: إن جائحة كوفيد-19 لم تفرض فقط قيودًا على اللاجئين في ليبيا أثرت في سبل كسب رزقهم وأمنهم الغذائي وحصولهم على الرعاية الصحية، ولكنها أثرت أيضًا في السبل والحلول القانونية المتاحة لهم للخروج من ليبيا.
وحث الدول المستقبلة على توفير مزيد من فرص إعادة التوطين لمساعدة المفوضية على نقل طالبي اللجوء المستضعفين من الوضع الصعب في ليبيا.
يشار إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلت 811 لاجئًا وطالب لجوء من ليبيا خلال العام الماضي. ويُسجل لدى المفوضية نحو 45 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، من بينهم 329 في مراكز الاحتجاز.
