الآفاق التي تحيط بحيثيات اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد اليوم في المملكة العربية السعودية تحديدا في محافظة العلا، هي آفاق تنبثق من ذات أطر المشهد التاريخي في الوحدة الخليجية والتي يأتي الحفاظ عليها في مقدمة اهتمامات الدولة منذ عقود، ويتجدد هذا المفهوم ويتأصل في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».
حين نعود بالذاكرة لقيام المملكة العربية السعودية باستضافة العديد من قمم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مر العقود الماضية، وكيف كانت خلالها المملكة المنعطف الأهم في الكثير من القرارات والتحولات الخليجية التي أثمرت نتائجها وتجسدت لصالح شعوب المنطقة، وكيف أن المجلس بفضل أدوار الدولة الرائدة، حقق إنجازات مهمة خلال مسيرته، مما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، وتأتي التحديات المستجدة محفزا مستوجبا لتحقيق المزيد من ذلك التعزيز لمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.
هذه الحيثيات ترسم ملامح المشهد الراهن، والنهج الراسخ في علاقة السعودية مع حلفائها إجمالا ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، علاقة تستديم في ثبات يتطور في معانيه ويتفوق في أبعاده ضاربا أعمق المثل وأبلغها عن الحرص والتضحية في سبيل تحقيق كل ما من شأنه ضمان الأمن والاستقرار ووحدة الصف وتحقيق السلام الإقليمي.
ومع تجدد التحديات، تتجدد جهود المملكة والتي يصاحبها بداية حل للأزمة الحالية الراهنة، لتستديم مسيرة التنمية وترسية الأمن والاستقرار، في واقع يعكس التاريخ ويحتوي الحاضر ويقود عجلة المستقبل بفضل ما تبذله المملكة العربية السعودية من تضحيات تستديم على مر السنين في سبيل الحفاظ على أمن كل دولة خليجية دون استثناء، وامتداد لتلك الثوابت في سبيل إرساء الأمن والاستقرار انطلاقا من مكانة المملكة وريادتها إقليميا ودوليا.
